أستاذ قانون: أتوقع صدور رأي استشاري من «العدل الدولية» بانسحاب الاحتلال من غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي من جامعة القدس، أنه يعتقد أن ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية مهم جدًا؛ لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد سألت المحكمة الآثار القانونية الناتجة عن الأفعال غير القانونية للاحتلال الإسرائيلية في فترة الاحتلال.
وأوضح «نسيبة»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر ينتج عنه أن تستنج محكمة العدل الدولية عدد من الاستنتاجات، أولها بأن الاحتلال بحد ذاته غير قانوني ويقيم نظام من الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يستند لسابقة قضائية أمام العدل الدولية
وشدد على أن يتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية قرار بانسحاب الاحتلال بشكل فوري وسريع من غزة، مؤكدًا أنهم يستندون لسابقة قضائية كانت متعلقة باحتلال جنوب أفريقيا لنامبيا، وفي هذا الوقت صدر رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال مخالف للقانون.
وأشار إلى أن الأمر الاستشاري ليس ملزم من الناحية القانونية إلا أنه يتحدث عن قوانين ملزمة للدول، مؤكدًا أنه من الممكن استخدام هذا الرأي الاستشاري في محافل دولية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة