فحص هواتف نواب في البرلمان الأوروبي بشكل عاجل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تلقى أعضاء لجنة الأمن والدفاع الفرعية بالبرلمان الأوروبي طلبًا عبر البريد الإلكتروني الداخلي من قسم تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لفحص هواتفهم المحمولة تحسبًا لوجود برامج تجسس.
وقال البرلمان الأوروبي، أمس، إن آثارًا تم العثور عليها في جهازين تتطلب اهتمامًا خاصا، وأوضح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في البريد الإلكتروني الداخلي إنه يتعين على أعضاء اللجنة الفرعية وموظفيها بشكل عاجل أن يفحصوا هواتفهم المحمولة للتحقق مما إذا كان قد تم تثبيت برامج تجسس بها.
وتشمل اللجنة الفرعية المعنية العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الألمان، وهم أوزليم ديميريل وماكسيميليان كراه وهانا نيومان.
وقال ديميريل: «إن أوقات التسلح والحرب هما أوقات تتعرض فيها الديمقراطية الليبرالية والحريات المدنية للخطر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هواتف نواب البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
طلاب قادوا احتجاجات داعمة لفلسطين يلتقون نوابا بالبرلمان الأوروبي
التقى طلاب من قادة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الجامعات الأوروبية، الأربعاء، بعدد من نواب البرلمان الأوروبي، داعين إلى قطع التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحل الطلاب ضيوفا على الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي، حيث أعادوا طرح مطالبهم خلال اللقاء، وتتمثل بقطع العلاقات الأكاديمية والمالية مع جميع المؤسسات المتواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.
وحضر اللقاء كل من عضوا البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا وريما حسن والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو وصحفيون وممثلين عن الطلاب.
وأكد المجتمعون أن الطلاب تولوا مهمة كان ينبغي للسياسيين الأوروبيين القيام بها وهي رفع أصواتهم ضد الإبادة الجماعية في غزة.
وأشاروا إلى أن المتظاهرين قوبلوا بالعنف في العديد من البلدان الأوروبية وجرت محاولات لإسكات أصواتهم.
وكانت مظاهرات مؤيدة لفلسطين، ورافضة للإبادة الجماعية في قطاع غزة، بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، واستمرت حوالي 6 أسابيع.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت العديد من الجامعات الأوروبية مظاهرات مماثلة، طالبت بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، ومحاكمتها باعتبار ما ترتكبه في غزة جريمة حرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا