قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.

ضياء رشوان: يمكن لمصر إدخال مئات شاحنات المساعدة لكن سيتم إيقافها وقصفها ضياء رشوان: كلمة مصر أمام العدل الدولية ركزت مذابح إسرائيل في المرحلة الحالية العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل

وأضاف ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن  العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام.

 

وتابع ضياء رشوان: "سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي، والحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات القادمة.

ولفت إلى أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستهتم بالحلول قصيرة الأجل، متابعا: الوضع المرة الحالية لا يحتمل التأخير.


وفي سياق آخر، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بدأت بوصف الوضع الحاضر في قطاع غزة وربطه بموضوع الفتوى المطلوبة من المحكمة.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحات تلفزيونية أنّ مصر حرصت على هذا الربط، باعتبار أن نفس المحكمة تنظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب حاليًّا في غزة.

 المرافعة المصرية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية

وأوضح رشوان أن المرافعة المصرية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر مطروح على المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنّ الكلمة ركزت على ما تقوم به إسرائيل في المرحلة الحالية من مذابح وقتل للمدنيين في غزة وتجويع الفلسطينيين في القطاع، بجانب ممارساتها في الضفة الغربية التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وقدمت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري المصري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني الازمة الاقتصادية جلسات الحوار الوطني بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة الملف الاقتصادی الحوار الوطنی ضیاء رشوان

إقرأ أيضاً:

محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام شنقًا لـسفاح التجمع

قضت محكمة استئناف جنايات العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمرة الثانية بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك بتهمة قتل 3 سيدات بطرق مروعة هزت الشارع المصري.

وظهر المتهم، كريم محمد سليم، في قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء، مستقبلا الحكم بصمت تام، بعد أن أحالت المحكمة في جلسة سابقة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.

وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم ارتكب 3 وقائع قتل مؤكدة، في حين لم يتم إثبات تورطه في جرائم أخرى.

بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا في 16 مايو/أيار الماضي بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على طريق "30 يونيو" بمحافظة بورسعيد، وقادت التحريات إلى المتهم الذي اعترف بتفاصيل مروعة عن جرائمه.

وفقًا لبيان النيابة، تعرف المتهم على الضحايا، واصطحبهن إلى مسكنه في منطقة القطامية بالقاهرة، حيث مارس معهن أفعالًا غير مألوفة تحت تأثير المخدرات، قبل أن يقتلهن بدم بارد ويتخلص من جثثهن.

وأضافت النيابة أن المتهم كان يصور ضحاياه باستخدام هاتفه، وتم ضبط الأدلة الجنائية، بما في ذلك الهاتفان المستخدمان في تصوير الضحايا والسيارة التي نقل بها جثثهن.

إعلان

وتعتبر هذه القضية من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام شنقًا لـسفاح التجمع
  • حزب الجيل يطالب بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • ضياء رشوان: بدء حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق" للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأزمة الغذائية في السودان تتفاقم.. 24.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024