رئيس الوزراء الهنغاري: لا أحد في أوروبا يؤمن بانتصار أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفادت صحيفة "الأمة المجرية" اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أعرب عن رأي مفاده أن لا أحد في أوروبا يؤمن بانتصار أوكرانيا.
وأشار أوربان خلال حديثه في اجتماع مغلق للفصائل البرلمانية لحزب فيدس-الاتحاد المدني المجري الحاكم وشركائه الديمقراطيين المسيحيين، إلى أنه من الممكن أن يتم تسهيل تحقيق السلام في هذا البلد من خلال التغييرات السياسية التي ستحدث نتيجة لانتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي حديثه عن توقعات الوضع الدولي في المستقبل القريب، أشار إلى أن الصراع في أوكرانيا "لن ينتهي، والعبء على أوروبا سيزداد، لأنه في أمريكا، بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية، سينخفض الدعم المالي لأوكرانيا".
وقال رئيس الحكومة مخاطبا النواب الذين تجمعوا في منتجع "بالاتونال مادي" على ضفاف بحيرة بالاتون، إن "دعم الأوكرانيين له ثمن سياسي باهظ. المزارعون يتمردون في جميع أنحاء أوروبا، ولا أحد يؤمن بانتصار أوكرانيا". ويستمر الاجتماع مدة يومين قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الهنغاري المقرر عقدها في 26 فبراير.
وبحسب صحيفة "الأمة المجرية"، أكد أوربان على ضرورة إجراء تغييرات في قيادة الاتحاد الأوروبي وأعرب عن ثقته في إمكانية حدوث ذلك بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.
وقال: "يمكننا أن نفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي وسنفوز بها"، في إشارة إلى تعزيز موقف ليس فقط حزب فيدس، ولكن أيضا الأحزاب اليمينية الأوروبية الأخرى.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في إمكانية حدوث تغييرات ليس فقط في بروكسل، ولكن أيضا في واشنطن هذا العام، حسبما أشارت الصحيفة التي تعتبر قريبة من حكومة البلاد. ونقلت عنه قوله إن "انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن تجلب السلام أخيرا إلى أوروبا".
ويتمنى أوربان بشكل شبه علني فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، ويعرب عن أمله في أن يساعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء: "خلال تسعة أشهر سنكون أقوى مما نحن عليه الآن"، متوقعا فوز ترامب الذي يعتبره حليفه السياسي والذي أقام معه علاقات جيدة.
وفي السابق، قال أوربان مرارا إن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في رأيه لا ينبغي أن تشمل أوكرانيا وروسيا فحسب، بل وأيضا الولايات المتحدة، التي تقدم أكبر دعم مالي وعسكري للحكومة في كييف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست دونالد ترامب كييف موسكو واشنطن البرلمان الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023