تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق السوق المصرفى الأجنبى خارج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان
قررت نيابة حلوان إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين الراغبين فى تغيير العملات المحلية بعملات أجنبية بسعر بخس.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).
ونصت المادة 126 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرر على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.