“المريمي” يدعو لوقف التمويل وسحب الثقة من حكومة الدبيبة المنتهية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الوطن | رصد
أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، عبد الكريم المريمي، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير معترف بها وغير دستورية، مشيراً إلى أن مهامها المحدودة لا تمنحها الصلاحية لصرف الأموال بشكل عشوائي.
وأشار إلى قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الدبيبة المنتهية، معلناً عن نيته محاسبتها على أداءها، ودعا المريمي إلى وقف تمويل هذه الحكومة وتوجيه الأموال نحو صرف مرتبات المواطنين فقط، فيما يبدو أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في المشهد السياسي الليبي.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار البلاد في البحث عن آفاق جديدة للانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات والصراعات.
الوسومالمريمي المنتهية حكومة الدبيبة ليبيا وقف التمويل .المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المريمي المنتهية حكومة الدبيبة ليبيا وقف التمويل
إقرأ أيضاً:
استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
استدعيت مجددا، كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملة الأخير الانتخابية في 2007.
وأفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس، السبت، أن المغنية وعارضة الازياء السابقة (56 عاما) تلاحق بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق العام 2008. وقد يوجه اليها اتهام في ختامه او تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية مايو الفائت.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 الى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة "بست ايمدج".
في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجىء الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف "الأموال الليبية" التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي "التستر على اختلاس اموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية".
وتقدم محاموه في أابريل بطلب لإلغاء هذا الاجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة "لو باريزيان" جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي ان الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق ان يكون الخط الهاتفي عائدا اليها. وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الاخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ الى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا لوسيلتي إعلام ان الرئيس الأسبق "لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان