شكري: النظام الدولي فشل بسبب الإخفاق في وضع حد لحرب غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري شارك يوم ٢١ فبراير الجاري في جلسة بعنوان "دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية الجارية"، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الجلسة أعرب فيها عن شكره للجانب البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات المجموعة خلال العام الحالي، مشيراً إلى ما يواجهه النظام الدولي من أزمة غير مسبوقة. واستعرض وزير الخارجية أوجه فشل النظام الدولي، والتي يتمثل اولها في فشله في الحفاظ على مبادئه وأعرافه، حيث يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من ٢٩ ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال، كما تم قصف المستشفيات، وهدم الجامعات والمدارس، وتدمير دور العبادة من مساجد وكنائس.
وأضاف وزير الخارجية أن ثاني أوجه فشل النظام الدولي، يتمثل في عدم محافظته على فكرة المجتمع الدولي، الذي يتغلب فيه التعاطف والقيم المشتركة مثل التضامن على الإقصاء والخوف والانتقام والعنصرية، حيث تم فرض حصار كامل بواسطة إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وتم تركهم للموت جوعاً أو إجبارهم على الهرب من مكان لآخر ليكتشفوا عدم وجود أي مكان آمن غزة. وأضاف بأنه مع كل هذا، فإن العديد من الدول امتنعت عن المطالبة بتوقف تلك الحرب البغيضة، كما لا يتم الحديث عن الرقابة التي تمارس على وسائل الإعلام، أو لي الحقائق من خلال الإشارة لخسائر الفلسطينيين باعتبارها حالات وفاة وليس باعتبارها عمليات قتل، وهو ما يقودنا للتساؤل بشأن ما إذا كانت كافة الأرواح مهمة للجميع.
وقال إن النظام الدولي فشل بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب. فعلى الرغم من اعتبار الحرب الحالية على غزة -بصورة نسبية- الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ العسكري المعاصر، إلا أننا شهدنا إصراراً مستمراً في مجلس الأمن على إعاقة الدعوات لوقف فوري للعدائيات. وتساءل وزير الخارجية عن المدى الزمني الذي ستظل تواجه فيه تلك الدعوات فيتو داخل مجلس الأمن، معرباً عن أمله في أن يدرك الجميع أن هذه الأزمة لم تبدأ في السابع من اكتوبر الماضي، وانما تفاقمت منذ فترة طويلة بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والألم الذي لحق به من خلال الإجراءات الأحادية الجانب.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار إلى تحذيره خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين العام الماضي من مخاطر الاستقطاب المستمر في النظام الدولي، حيث أكد على أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية كان واضحاً من حيث التشديد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحاجة لحل الأزمة الحالية من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية والمفاوضات المباشرة بين الأطراف.
وطالب وزير الخارجية مجموعة العشرين وأعضائها بإنهاء الاستقطاب الراهن، حاثاً إياهم على السعي الجاد نحو الالتزام الصادق والكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والعمل على تحقيق وقف فوري ومستدام للعدائيات، ووصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق. كما شدد على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري في رفح من شأنه تهجير أو نقل الشعب الفلسطيني للدول المجاورة.
واختتم الوزير شكري كلمته بالإشارة إلى أنه لا يمكن انتظار عدوان جديد على مدينة رفح، وأن تستمر الحرب على غزة، بما يؤدي للمزيد من عمليات القتل والمعاناة والدمار، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نستهدف ترفيع العلاقات مع الصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع وزير الخارجية الصومالي دارت حول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وعددا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضا في الوطن العربي.
وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: «مصر والصومال دولتان عربيتان وأفريقيتان وبالتالي ما يخص العلاقات العربية - العربية والعلاقات «الأفريقية - الأفريقية» والعربية - الأفريقية كان محور الحديث بينا اليوم».
وتابع: «توافقنا خلال هذه المباحثات على العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بالعلاقات التاريخية التي تمتد لآلاف السنين بين البلدين الشقيقين، وأن تشمل مجموعة من المحاور الهامة وأولها محور المشاورات السياسية عبر تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين، وأيضا بين وزيري خارجية البلدين وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية».