«حمد الطبية» توعي كوادرها بالحد من مخاطر الخرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أجريت في مؤسسة حمد الطبية دراسة بحثية حول مستوى الوعي بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمؤسسة بأهمية الحدّ من مخاطر الإصابة بالخرف، وقد أجريت الدراسة تحت إشراف الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة ومسؤول الخدمات العلاجية والخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية وذلك على مدار النصف الثاني من عام 2023، وتم نشرها في مجلة لانسيت الطبية الشهيرة، وقد أظهرت الدراسة أن نحو 76٪ من كوادر الرعاية الصحية المشاركين في هذه الدراسة يعتقدون أن مرض الخرف يمكن الوقاية منه، كما اختار أكثر من 75% من المشاركين بالدراسة الحدّ من خطر الإصابة بمرض الخرف كأولوية قصوى لخطة قطر الوطنية لبحوث الخرف.
وقالت الدكتورة هنادي الحمد وهي أيضاً رئيس المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية والخرف بمؤسسة حمد الطبية: «يُمثل مرض الخرف تحدياً صحياً كبيراً على مستوى العالم، وهذه دراسة ضمن سلسلة من الدراسات البحثية التي أجراها فريقي لاستكشاف مدى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام حول ممارسات الحدّ من مخاطر الإصابة بالخرف، والتوعية بتدابير الوقاية من هذا المرض وكيفية الحصول على الخدمات المتخصصة في هذا المجال بدولة قطر.
وأوضح الدكتور بريجيش ساثيان، الباحث في إدارة طب الشيخوخة والإقامة المطوّلة بمؤسسة حمد الطبية، أن نتائج المسح تشير إلى أن العديد من كوادر الرعاية الصحية (76٪ من المشاركين) يعتقدون أن مرض الخرف يمكن الوقاية منه، بينما أظهر 87.4٪ من المشاركين بالمسح اهتماماً قوياً بالحصول على معلومات حول العوامل المرتبطة بنمط الحياة التي تؤثر على صحة الدماغ وخطر الإصابة بمرض الخرف، لافتا إلى اختيار أكثر من 75% من المشاركين بالمسح الحدّ من خطر الإصابة بمرض الخرف كأولوية قصوى لخطة قطر الوطنية لبحوث الخرف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤسسة حمد الطبية مخاطر الإصابة بالخرف الإصابة بالخرف من المشارکین حمد الطبیة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.