ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني لن تكون مذاعة على الهواء بشكل كامل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام.
وأضاف “ضياء رشوان” خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات القادمة.
وأكمل: سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي، نوها بأن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.
ولفت إلى أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستهتم بالحلول قصيرة الأجل، متابعا: الوضع المرة الحالية لا يحتمل التأخير.
وشدد على أن الحوار الوطني ليس بديلا لأحد سواء الحكومة أو البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني الملف الاقتصادي الحكومة هيئة الاستعلامات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.