ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني لن تكون مذاعة على الهواء بشكل كامل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام.
وأضاف “ضياء رشوان” خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات القادمة.
وأكمل: سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي، نوها بأن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.
ولفت إلى أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستهتم بالحلول قصيرة الأجل، متابعا: الوضع المرة الحالية لا يحتمل التأخير.
وشدد على أن الحوار الوطني ليس بديلا لأحد سواء الحكومة أو البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني الملف الاقتصادي الحكومة هيئة الاستعلامات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
محلل سياسي: أحاديث إدارة سوريا الجديدة عن إسرائيل أمر مستغربالجزائر تكشف عن طبيعة موقفها بشأن سورياوأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.