فضحت جرائم الاحتلال.. برلمانيون: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية.. وتؤكد الدعم الدائم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، والتي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بالتاريخية، والتي تعكس اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية وتسعى لحلها، إذ سلطت الضوء على ما يمارسه الاحتلال من ممارسات مشينة وجرائم عنيفة ضد الشعب الفلسطيني.
النائبة مها شعبان
وأكدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، أتت لتبرهن على دعم مصر الدائم والقوي للقضية الفلسطينية، كما كشفت ما يمارسه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت «شعبان»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن كلمة مصر أبرزت ما يُمارس ضد الفلسطينيين من تمييز عنصري وديني من الاحتلال، وكشفت الوجه القبيح له، وما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية، ومساعي للتهجير القسري، إذ تم نقل وتهجير ما يقرب من 2،3 مليون شخص قسرًا.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى اتهام مصر اسرائيل خلال كلمتها، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، فضلًا عن تأكيدها على عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعرض فلسطين لأطول احتلال في التاريخ.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برهنت على أنها لن تتوقف عن مواصلة دورها في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وستسعى جاهدة لوقف ما يتم ضده من ممارسات مشينة ولا إنسانية تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بما يخالف القانون الدولي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه مع تصاعد حدة الحرب ومنع وصول المساعدات، والتهديدات الإسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية برفح يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة.
النائب أحمد العوضيفيما قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أكدت على عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، واصفا المرافعة بـ"انتصار عربي جديد للقضية الفلسطينية".
وقال النائب أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر كشفت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقاب جماعي، ضد الاطفال والنساء والمدنيين، توصف جرائمهم بـ"حرب إبادة جماعية"، راح ضحيتها ٢٩ ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2،3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون والأعراف الدولية والإنسانية.
وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صدور قرارا عادلًا من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستضيفة والتي أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وآثاره، استنادًا إلى قواعد الشرعية الدولية، فضلا عن توصية الجمعية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري وكافة قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع بين الدولتين، استنادًا لأحكام القانون الدولي، لافتا الي ان مصر شددت خلال مرافعتها على أن السبيل الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد «العوضي» تأكيده على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاما أصيلا، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
النائب عمرو هندى
وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل، حيث تطرقت للعديد من النقاط الجوهرية التي تستهدف في المقام الأول حل الدولتين لحقن الدماء ووقف نزيف الحرب.
وأشار «هندي»، إلى أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل للعالم أجمع أبرزها قضية التمييز الديني والتمييز العنصري، إضافة إلى منع وصول المساعدات للشعب الأعزل، وأن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن الدولة الفلسطينية تعاني من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لديها رؤية شاملة تفصيلية عن القضية الفلسطينية، وهذا يعود لإلمام الدولة المصرية بالقضية على مر التاريخ، وأن مصر لم ولن تتوقف عن مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن مصر حريصة على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تاريخية، وتعكس تبنى مصر للقضية عبر التاريخ، وأن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية وتدافع دوما على حلها من خلال حل الدولتين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب وحقن الدماء، وحماية المنطقة من الدخول في صراع مستمر، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، منتقدا وقوف العالم عاجز وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة واللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المرافعة تضمنت مطالبات للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.
النائب إبراهيم الديبووصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بالكاشفة والقوية التي فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأضاف «الديب»، أن كلمة مصر تطرقت إلى التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد المام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وتبني الملف والقضية.
وأشار «الديب»، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، واليوم تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب الولايات المتحدة الأميركية كلمة مصر امام محكمة العدل الدولية الضفة الغربية النائب عمرو القطامي النائب عمرو هندي النائب احمد العوضي النائبة مها شعبان مصر أمام محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الإنسانی الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة حرب الإبادة التی الشعب الفلسطینی عضو مجلس النواب بمجلس النواب الاحتلال على النائب عمرو مرافعة مصر إلى أن مصر عدم شرعیة قطاع غزة کلمة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي واسع بقرار الجنائية الدولية اعتقال “نتنياهو وغالانت “.. وحماس تعتبره سابقة تاريخية
إعلام غربي يصف القرار بزلزال عالمي ..و124 دولة ملزمة بتنفيذه
الثورة / متابعة / محمد الجبري
أشعل قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية ارتكاب جرائم إبادة ومجازر وحشية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا وترحيا كبيرا على المستويين الفلسطيني والدولي.
حيث رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقالت «حماس» في بيان «إن هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر عبر إرهاب المحكمة وقضاتها ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة تشكل سابقة تاريخية مهمة».
كما اعتبرتها «تصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طوال 76 عاما من الاحتلال الفاشي»، وفق البيان.
ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى «توسيع دائرة استهدافها بمحاسبة كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث».
كما دعت كافة الدول حول العالم «للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة»
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وأكد الصفدي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مُلزم لجميع الدول لتنفيذ القرار الصادر عنها، مشيرًا إلى أن المحكمة مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها، موضح أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيًا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية بقضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى.
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى ضرورة أن يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية رسالة للمجتمع الدولي، بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة.
أما على المستوى الأوروبي قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس أمس الخميس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
من جهتها دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر الاتحاد الأوروبي للامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال»، مشيرة إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
فيما أكدت هولندا التزامها بمذكرات «الجنائية الدولية» لاعتقال نتنياهو و غالانت في حال وصلا إلى هولندا.
وقال وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب الذي يقع مقر المحكمة على أراضي دولته: «سنتبع التعليمات. إذا هبط نتنياهو أو غالانت فسوف يتم توقيفهما».
وسائل اعلام دولية
واعتبرت وسائل اعلام دولية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بــ «زلزال في المشهد القانوني العالمي»، وقالت إن القرار يعني أن 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت ..
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن مذكرات الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، «تمثل زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى، التي يتم فيها توجيه اتهامات إلى حليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من جانب هيئة قضائية عالمية».
وأضافت أنه «في الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجَّهة إلى نتنياهو وغالانت، مع مرور الوقت، الأمر الذي يقلّص مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب». وتابعت الصحيفة البريطانية أنه «في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغيّر إلى الأبد مكانة المحكمة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب صدقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية».
فيما قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت «يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها».
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه السابق، «ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل في الساحة العالمية، بحيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت امس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها «إسرائيل»، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة «إكس»: «إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها «إسرائيل»، مؤكدة أن «قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
وأضافت المحكمة في بيان أن «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين».
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب في أيلول/سبتمبر الماضي، من الدائرة التمهيدية في المحكمة الإسراع في إصدار مذكرتي اعتقال لكل من نتنياهو وغالانت، في ضوء تردي الأوضاع في قطاع غزة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي