عمومية المصرف توزع 72.50% أرباحا نقدية.. جاسم بن حمد: 50 ميزة رقمية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الأفراد والشركات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية العادية للمصرف على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 72.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.725 ريال لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وخطة العمل لعام 2024.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المصرف واصل التركيز على خدمة العملاء ووضع إحتياجاتهم على رأس أولوياتنا، وحقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بلغت 4.3 مليار ريال، بالرغم من التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية والإقتصاد الكلي.
الاستثمار في التكنولوجيا
أضاف لقد قادنا التركيز المستمر على الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين التكلفة، وتطوير خدمة العملاء إلى تصدرنا قائمة البنوك الأكثر كفاءة على مستوى العالم؛ بأدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17.1%. كما حققنا عائداً على الأصول هو الأعلى في السوق القطرية بنسبة 2.3%، وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 17.3% يفوق معدل السوق المحلية.
لقد مكننا تطبيق إطار فعال لإدارة المخاطر، بما في ذلك دمج مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية في سياساتنا وإجراءاتنا الإئتمانية، من الحفاظ على الجودة العالية للأصول، وتحقيق أدنى نسبة تمويل متعثر في القطاع المصرفي القطري بلغت 1.7%. وفي نوفمبر 2023، أصدر المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وقد لاقى الإصدار إقبالاً قوياً ليصل الطلب على الإكتتاب في الصكوك إلى ما يعادل 6.6 أضعاف ما كان مخططاً له.
وقال سعادته ومن خلال الإستثمارات المتواصلة لتسريع رقمنة الخدمات على مستوى المصرف ككل، حققنا نسب استخدام عالية لقنواتنا الرقمية حيث أصبح أكثر من 79% من عملائنا يعتمدون على الخدمات الرقمية في عام 2023، وتجدر الإشارة إلى أن 99% من جميع المعاملات أصبحت الآن ذاتية الخدمة لتحل بذلك محل معاملات الفروع. وساهمت المبيعات الرقمية عبر تطبيق جوال المصرف للمنتجات الرئيسية، مثل التمويل الشخصي وبطاقات الإئتمان، بأكثر من 50% من إجمالي حجم مبيعات هذه المنتجات في عام 2023.
ابتكارات رائدة وغير مسبوقة
أضاف لقد قدمنا العام الماضي أكثر من 50 ميزة رقمية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الأفراد والشركات عبر مختلف قنوات المصرف الإلكترونية، والتي يعد معظمها إبتكارات رائدة وغير مسبوقة في قطر. ومن بين هذه الإبتكارات، تطبيق QIB Lite، وهو نسخة مصغّرة من تطبيق جوال المصرف الأساسي ويتوفر التطبيق بلغات متعددة لدعم الشمول المالي. كما أطلقنا ميزة تتبع إنبعاثات الكربون والتي تمثل خطوة رائدة في تعزيز الإستدامة وزيادة الوعي البيئي بين عملائنا. وقمنا برقمنة جميع بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع للتسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر مباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف دون الحاجة إلى امتلاك البطاقة الفعلية. وقد أطلقنا المتجر الإلكتروني QIB Marketplace وهو منصة توفر لعملائنا تجربة تسوق شاملة ومنتجات بأسعار تنافسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر عمومية المصرف الميزانية العمومية المركز المالي
إقرأ أيضاً:
نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
تعيش شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات غير مسبوقة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، نتيجة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، بالإضافة إلى المشاريع المائية الضخمة وانتعاش قطاع العقارات.
ورغم أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا يهدد استدامة القطاع، يتمثل في نقص حاد في الكفاءات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الطموحة.
ومنذ الأشهر الأخيرة، تكافح مئات الشركات المحلية في هذا المجال للتنافس على جذب الكفاءات المؤهلة. حيث قامت الشركات برفع الأجور بشكل ملحوظ لجذب العمال المتخصصين في مختلف المهن، الأمر الذي أسفر عن زيادة في الرواتب عبر كافة المستويات الوظيفية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأجور أدى إلى ضغط كبير على ميزانيات الشركات، مما يهدد استقرارها المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى تصاعد التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء، التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى أو حتى زيادة تكلفة إنجازها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع الوطنية.
كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر عرضة للضغط المالي، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المتخصصين إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني، لزيادة الكفاءات في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. كما شددوا على أهمية توفير حوافز للشركات لتتمكن من استقطاب وتحفيز العمال، دون التأثير الكبير على التكاليف.
ويبدو أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يقف على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الطلب المتزايد على العمالة المتخصصة في وقت يشهد فيه القطاع طفرة غير مسبوقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية