بنك لِشا يعقد جمعيته العمومية السنوية وغير العادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد بنك لِشا جمعيته العمومية السنوية وغير العادية أمس الأربعاء وصادق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك والمساهمين وفريق الإدارة العليا.
ناقش الاجتماع عرضا تقديميا لتقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة العمل لعام 2024.
ووافق الحاضرون في الاجتماع على تقرير بنك لِشا السنوي لعام 2023، واعتمدوا توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، ووافقوا على تخصيص 10٪ من صافي الأرباح كاحتياطي اختياري. كما وافقوا على المعاملات الرئيسية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومن المسؤولية.
علاوة على ذلك، تمت إعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للبنك للسنة المالية 2024، مع الموافقة على أتعابها. كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي، مع انتظار موافقة الجهات التنظيمية. وصادقت أيضًا على عدد من السياسات، بما في ذلك سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، « ثبت ان عام 2023 يشكل عام آخر من الربحية المستدامة لبنك لِشا، وذلك بفضل زخم العامَين الماضيَين وتوجيه رؤيتنا المُعاد تعريفها. لقد بقي تركيزنا الاستراتيجي منصبًا على تأمين الفرص المربحة التي تتمحور حول الأصول المُدارة، مع تبني التوحيد والأتمتة.
وأضاف كما واصلنا نهجنا الاستباقي من خلال تعزيز عروض إدارة الثروات، وتنويع محفظة منتجاتنا في جميع قطاعات الأعمال، والارتقاء بمكانتنا كمؤسسة مالية ديناميكية تركز على العملاء، بحيث نهدف إلى توسيع حضورنا في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل أكبر.
وقال.. انطلاقًا من نجاح خطتنا الاستراتيجية، يلتزم البنك بمواصلة تطوير مجالات الأعمال الرئيسية، سعيًا لتحقيق قيمة طويلة الأجل وأرباح مستدامة للمساهمين.»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني مجلس الإدارة أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
لقجع : النقاش المؤسساتي ساهم في الإرتقاء بورش نجاعة الأداء وفعالية السياسات العمومية
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة.
وأضاف السيد لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية.
وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء برسم سنة 2022، ليصل إلى 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة مقابل 35 برسم سنة 2021، مضيفا أنه قد تم في نفس الوقت تقليص عدد الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء ليبلغ 391 هدفا، منها 109 أهداف مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، مقارنة مع 406 هدفا، منها 118 هدفا مستجيبا للمقاربة النوع الاجتماعي برسم سنة 2021.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الإنجازات “تكرس استمرار الجهود المبذولة لتحسين آليات تتبع وتقييم نجاعة الأداء، وهو ما يتبين من خلال حرص الحكومة المتواصل على تنزيل توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، التي نوهت بترجمة الأهداف المحددة للرهانات الأساسية لاستراتيجيات واختصاصات القطاعات المعنية، وتحقيقها للالتقائية فيما بينها على مستوى البرامج”.
وتطرق السيد لقجع إلى الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، مشيرا إلى أنها تميزت بتحقيق نتائج مهمة، حيث بلغت النفقات المنجزة على مستوى الميزانية العامة عند نهاية السنة 462,44 مليار درهم، و سجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية ما قدره 360,63 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 374,21 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77 في المائة، لافتا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 81,93 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أشار السيد لقجع إلى أن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131,17 مليار درهم، مضيفا أنه تم تحصيل 151,93 مليار درهم كموارد لهذه الحسابات التي حددها قانون المالية لسنة 2022 في 98.38 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154,43 في المائة.
وسجلت نفقات استغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما مجموعه 2,10 مليار درهم، فيما تم تحصيل 4.32 ملايير درهم كموارد استغلال هذه المرافق التي كانت تقديراتها النهائية قد بلغت ما 3,90 ملايير درهم. وسجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار بالمقابل 1,38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1,44 مليار درهم.
وفي نفس السياق، أبرز السيد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية لسنة 2022 على مستوى معدلات الإنجاز سجلت نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد، و 81 في المائة بالنسبة للتكاليف.
وعلى مستوى توازن الموارد والتكاليف، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88,23 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20,75 مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,19 مليار درهم، لينتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2022 زيادة للنفقات على الموارد، حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2022 في 64,28 مليار درهم.
وتفاعلا مع المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب، أشاد عدد من البرلمانيين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2022 لتحسين وضعية المالية العامة مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتطور الإيجابي الذي عرفته مداخيل الميزانية العامة رغم الظرفية العالمية غير المواتية، مثمنة المقاربة التي تبنتها الحكومة في اختيار تجسيد دور الدولة الاجتماعية على حساب تخفيض عجز الميزانية.
ودعوا في المقابل إلى الارتقاء بالنقاش المؤسساتي، خاصة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مجال حكامة المالية العمومية، وتحديث تدبيرها وترسيخ وتعزيز مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمشروع قانون التصفية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية السنوي، من حيث الدراسة والمناقشة والتصويت.
كما أكد النواب البرلمانيون على أهمية تعزيز تآزر الحكومة والبرلمان لإرساء قواعد حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة، من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الهيئات العمومية، خاصة أمام التحديات والإكراهات التي تفرضها الظرفية الدولية الصعبة والمتقلبة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟