بايدن يصدر أمرا بتعزيز الأمن السيبراني في الموانئ الأمريكية لمواجهة أي تهديدات صينية محتملة!
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الموانئ الأمريكية، بغية مواجهة المخاطرالمرتبطة باستخدام أدوات مصنوعة في الصين.
وقالت كبيرة مستشاري البيت الأبيض لقضايا الأمن السيبراني آن نويبرغر بهذا الصدد: "اليوم، توظف الموانئ الأمريكية 31 مليون شخص، وتساهم بمبلغ 5.
وأضافت "تنفيذ عملياتها له تأثير واضح ومباشر على نجاح بلادنا واقتصادنا وأمننا القومي، بهذا الصدد ينص المرسوم الذي أصدره الرئيس بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السيبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ".
ووفقا لها فإن "التهديدات الصينية تشكل خطرا كبيرا سيساعد هذا المرسوم على مواجهته"، موضحة أن الحكومة تهدف أيضا إلى منع الهجمات الإجرامية، ولا سيما عن طريق برامج القرصنة وطلب فدية.
إقرأ المزيد مدير "إف بي آي" يحذر من هاكرز صينيين يحاولون "تخريب" البنى التحتية الأمريكية الحيويةبدوره قال الأدميرال وقائد أنشطة الأمن السيبراني في خفر السواحل الأمريكي جون فان إن "الرافعات الصينية العملاقة تهيمن على السوق العالمية وتمثل ما يقرب من 80% من الرافعات المستخدمة في الموانئ الأمريكية"، زاعما أنه يمكن التحكم بهذه الرافعات وإدارتها وبرمجتها عن بعد، ما يجعل الرافعات الصينية عرضة للخطر".
وقدر فان عدد هذه الرافعات الصينية العاملة في الولايات المتحدة بما يزيد قليلا عن 200، وأشار إلى أن 92% منها فحصها خفر السواحل الأمريكي للتأكد من خلوها من العيوب والتهديدات للأمن السيبراني.
وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" ستستثمر الحكومة الفدرالية الأمريكية 20 مليار دولار في البنى التحتية للموانئ على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وترمي هذه الاستثمارات، من بين أمور أخرى، إلى دعم تصنيع رافعات لتحميل وتفريغ الحاويات في الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على المعدات المصنعة في الصين.
المصدر:أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت البيت الأبيض انترنت بكين جو بايدن حرب سيبرانية هاكر واشنطن الموانئ الأمریکیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة