هل تستطيع محكمة العدل الدولية إيقاف إطلاق النار في غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن محكمة العدل الدولية لا تستطيع إصدار قرارات بوقف العدوان، إنما المنوط بوقفها مجلس الأمن.
رونالدو يتالق.. النصر يُحافظ على نظافة شباكه ويسجل هدفين في شباك الفيحاء ليُحقق فوزًا مُستحقًا ثنائية تُقود النصر لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا..شاهد أهداف مباراة النصر والفيحاء 21-2-2024 بريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني واليوم بريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن.
الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصايةوأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق، أن الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصاية والذي يستهدف رفع شأن أي دول تحت خط التنمية وكل الدول التي انتقلت من تحت الانتداب إلى تحت الوصاية فقد حصل على حريته معادا فلسطين ولذلك الاحتلال الإسرائيلي أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتبار فلسطين تحت الاحتلال مع رفض أن يكون هناك حكم ذاتي في فلسطين، كون الحكم الذاتي سيضعف موقف فلسطين أمام القانون الدولي.
الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتةوأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتة وهو ضد مواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن كل أمر سيتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية سيكون في صالح فلسطين.
ونوه أستاذ القانون الدولي، بأن عدم احترام قرارات محكمة العدل الدولية سيكون عار كبير في جبين المجتمع الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بموقف مصر القوي لتطبيق قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور نبيل حلمي محكمة العدل الدولية مجلس الأمن قناة صدى البلد بريطانيا الاحتلال محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة