تقرير عبري: هكذا أثرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الموانئ الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
أفاد تقرير عبري بأن شركات النقل البحري ضاعفت تكاليف الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال.
وأكد التقرير، الذي نشره موقع “i24″، أن هجمات الحوثيين دفعت بشركات النقل إلى تحويل مساراتها تجنباً للعبور من باب المندب، الأمر الذي أدى إلى زيادة تأخير وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية بمقدار ثلاثة أضعاف المدة المفترضة.
من جهتها، أكدت ختام سلامة، من إدارة التخطيط الاستراتيجي في ميناء حيفا، تأثير هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى “إسرائيل” على العمل في الميناء، وأوضحت قائلة:”طبعاً أثرت على عملنا وأعتقد انها أثرت على كل المنطقة.. ستصل السفن في نهاية المطاف لكنها تستغرق وقتاً أطول مما كان في الوضع الطبيعي.. فعلى سبيل المثال، السفينة التي تستغرق أسبوعاً في العادة تستغرق ثلاثة أسابيع الآن”.
وأردفت: “في الميناء نحاول أن نلبي أكثر الطلبيات مع تقليل عدد السفن القادمة الينا..وصلت إلينا سفينة كبيرة اليوم وكنا ننتظرها منذ يا يقرب الثلاثة أسابيع”.
وتمت الإشارة إلى أن الوضع الأمني دفع بشركات التأمين، إلى فرض رسوم إضافية على الحاويات، ووصلت الرسوم إلى نحو 65 عشرا في المئة من قيمة السفينة، تماشيا مع تكاليف الرحلة ومدة الوصول، التي تضاعفت بالإضافة إلى مخاطر الحرب.
من ناحيتها، أكدت هيئة الضرائب الإسرائيلية أنها تعوض السفن التي تعرضت لأضرار الحرب، بنسبة 100%، إلا أن “استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، سيبقي الوضع على ما هو عليه في ظل ربط الحوثيين سلامة السفن بإنهاء الحرب”.
وأظهرت بيانات ملاحية أن الموانئ الإسرائيلية تشهد منذ شهرين شللاً شبه كامل في حركتها بسبب تأثيرات عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والمتوجهة إلى هذه الموانئ.
وبحسب بيانات موقع “مارين ترافيك” الملاحي، فإن ميناء “إيلات” لم يستقبل خلال شهر ديسمبر الماضي سوى سفينة بضائع واحدة.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الميناء لم يستقبل في يناير الماضي سوى ناقلة نفط واحدة.
وكشفت البيانات أن ميناء عسقلان لم يستقبل أي سفينة خلال ديسمبر الماضي، واستقبل سفينتين فقط خلال يناير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أعداد السفن في ميناء حيفا خلال الأسبوع الماضي تراجع بنسبة 56% مقارنة بالأسبوع السابق. كما تراجعت أعداد السفن في ميناء أسدود بنسبة 30% في الفترة نفسها.
وفي وقت سابق، كان المدير التنفيذي لميناء “إيلات” قد قال في تصريحات إعلامية، إن 85% من عائدات الميناء كانت تأتي من ورادات السيارات التي يستقبلها، وإن هذه الواردات توقفت تماماً منذ بدء عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن الميناء سيضطر لإغلاق أبوابه وتسريح العاملين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وتعرضت حركة الشحن الإسرائيلية لضربة مؤخراً عندما أعلنت شركة “كوسكو” الصينية العملاقة وقف الإبحار إلى “إسرائيل”، الأمر الذي تسبب بارتباك كبير في قطاع الشحن بحسب ما نقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين.
وأعلنت عدة شركات شحن عملاقة خلال الأشهر الماضية وقف الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية، ومن تلك الشركات “كوسكو” الصينية، و”إيفرجرين” و”يانغ مينغ” التايوانيتين، و”OOCL” التي يقع مقرها في هونغ كونغ.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الموانئ الإسرائیلیة هجمات الحوثیین
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
أطلق منتدى الشرق الأوسط، مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.