أستاذ قانون دولي: العدل الدولية لا تصدر قرارات بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة|فيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي و عميد كلية حقوق الأسبق، إن محكمة العدل الدولية لا تصدر قرارات بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً ان مجلس الأمن هو المختص بإصدار قرار بوقف الحرب في غزة.
فلسطين كانت تحت الإنتداب البريطاني و اليوم بريطانيا أمتنعت عن التصويت
وأضاف نبيل أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فلسطين كانت تحت الإنتداب البريطاني واليوم بريطانيا امتنعت عن التصويت، لافتاً إلى أن مجلس الأمن فضل في إصدار قرارات تنفق مع السلم و الأمن.
ولفت الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي و عميد كلية حقوق الأسبق إلى، أن أقتحام محور صلاح الدين مخالفة للقوانين الدولية، مشيراً إلى أنه من حق مصر إستخدام حقها الشرعي في إنتهاك إسرائيل لمحور صلاح الدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي مجلس الأمن الحرب بريطانيا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين