سوزي رشاد: قضايا البيئة والتغيرات المناخية لها انعكاسات على العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت أستاذ العلاقات الدولية ووكيل خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر الدكتورة سوزي رشاد، أن قضايا البيئة والتغيرات المناخية لها أبعاد سياسية وانعكاسات على العلاقات الدولية خاصة مع تدويل تلك القضايا.
وقالت الدكتورة سوزي رشاد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء- على هامش ورشة عمل الانعكاسات الدولية للتغيرات المناخية ضمن أعمال المؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بعنوان "الماء والأمن الغذائي .
وأضافت" أن من أهم العوامل التي أدت إلى تبني المجتمع الدولي لقضايا البيئة هي تدويل قضايا البيئة واعتبارها قضايا دولية عابرة للحدود؛ لما أفرزته من ظواهر يعاني منها المجتمع الدولي، ومنها ظاهرة اللاجئين البيئيين، وهم الأفراد الذين تعرضوا لصدمات المناخ واضطروا إلى الانتقال في ظل ظروف صعبة، بالإضافة إلى عدم اعتراف المواثيق الدولية بهذا المفهوم؛ مما يسفر عنه صعوبة في التعامل الدولي مع هذه الظاهرة".
وأشارت الدكتورة سوزي الى أن العامل الثاني، هو اهتمام المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالقضايا البيئية وعقد المؤتمرات الدولية ومن أول تلك المؤتمرات هو مؤتمر استكهولم 1972 أول مؤتمر وضع قضايا البيئة على الأجندة الدولية ومن بعده مؤتمر قمة الأرض في البرازيل 1992، والذي أسس للاتفاقية الاطارية للمناخ 1992 ودخلت حيز التنفيذ 1994 ومن بعدها بدأت مؤتمرات الأطراف COP في الانعقاد السنوي لمناقشة جهود الدول في خفض الانبعاثات وجهود التخفيف والتكيف.
ونوهت أستاذ العلاقات الدولية، بأن العامل الثالث الذي عمل على زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية، هو توسيع مفهوم الأمن وضم عوامل غير تقليدية للأمن والصراع ومنها العوامل البيئية وربط أمن الإنسان والدولة بالأمن البيئي ومناقشة العوامل البيئية في مضاعفة أسباب الصراع، مؤكدة أهمية المنتدى في تعريف الشباب المشارك بظاهرة التغيرات المناخية والتأثيرات الدولية لها، حيث تم استعراض جهود الحركات البيئية الاجتماعية للضغط على صانعي القرار للاهتمام بقضايا البيئة بالإضافة إلى جهود الإعلام البيئي والباحثين في الربط بين البيئة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وقد تطرقت الندوة إلى مشكلة المفاوضات في مؤتمرات المناخ بين دول الشمال ودول الجنوب وتضارب المصالح الذي أدى إلى شلل في التحرك نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تحمل الدول المتقدمة تمويل الدول النامية بمبلغ ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى المقاربات المختلفة بين الطرفين حول من يتحمل المسؤولية عن تبعات التغيرات المناخية حيث تصر الدول المتقدمة على أن المسؤولية مشتركة ويجب أن يتحملها الجميع أما الدول النامية فتحمل الدول المتقدمة المسؤولية التاريخية للتغيرات المناخية وأن الدول النامية لها الحق في التنمية، بالإضافة إلى تناول مفهوم العدالة المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الدولیة قضایا البیئة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: المغرب يتصدر الدول العربية والأفريقية في تعميم التغطية الصحية
زنقة 20 ا الرباط
كشف كل من تقرير “أفروبارومتر” ودراسة “حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025” الصادرة عن البنك الدولي، أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تعميم التغطية الصحية، حيث بلغ معدل التغطية 71%، ما جعله يتصدر الدول العربية الإفريقية في هذا المجال، ويحل في المرتبة الثالثة قارياً بعد الغابون وغانا.
ووفق ما ورد في دراسة “أفروبارومتر”، فإن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ما يخص الولوج إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التغطية الصحية 23% في 28 دولة شملها البحث. وأبرزت الدراسة أن المغرب والغابون وغانا تمثل نماذج إيجابية في هذا المجال، في حين تتذيل دول مثل ليسوتو وملاوي الترتيب، بنسبة تغطية لا تتعدى 5%.
كما أشار التقرير إلى أن 70% من المواطنين الأفارقة يعتقدون أن على حكوماتهم ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة، حتى لو تطلب ذلك رفع الضرائب، في وقت أعرب فيه 75% عن قلقهم من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاجات الطبية.
من جهته، أورد تقرير البنك الدولي أن نحو 4.7 مليار شخص في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يستفيدون حالياً من نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، إلا أن حوالي 1.6 مليار شخص ما زالوا محرومين منها.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن المغرب، إلى جانب الغابون وغانا، سجل نسباً مرتفعة في تعميم التغطية الصحية، نتيجة السياسات الحكومية والبرامج العمومية التي تم اعتمادها، متبوعاً بتونس والرأس الأخضر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية