ضوابط التشغيل.. 3 حالات يعاقب عليها قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حددت المادة (260) من مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل العمالة المصرية تشغيل المصريين
إقرأ أيضاً:
أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. إليك كل ما تغير
متابعات: «الخليج»
في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
استقبل المتابعون والخبراء المرسوم بقانون بالتفاؤل نظراً لما يمثله من نقلة تواكب التغييرات التي يشهدها المجتمع والتي تنعكس على الأسرة، ومراعاته للحقوق والواجبات في إطار من الشفافية والعدل، إذ تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.
ويعد قانون الأحوال الشخصية رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، فهو قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.
في السطور التالية تستعرض صحيفة «الخليج» أهم بنود القانون وأحكامه:
تأتي دائماً التفاصيل المالية من أكثر البنود حساسية بين الزوجين، والتي قد ينتج عنها تشابكات من الممكن أن تعقد العلاقة بينهما، لذلك وضعها قانون الأحوال الشخصية الجديد في مقدمة النقاط التي شملها التوضيح حيث أقر القانون أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.
وأكد «قانون الأحوال الشخصية الجديد» على حرية تصرف الزوجة في أموالها، كما لا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها، وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو تأسيس مسكن أو ما شابه ذلك، يجب عليه الرجوع للطرف الثاني أو الورثة بنصيبه فيه.
تعددت شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث تشمل بشكل لا يحمل أي التباس نقاطاً واضحة تضمن صحة عقد الزواج.
وينص «القانون» على أن سن الزواج هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، وأعطى الحق لمجلس الوزراء بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما استحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
وقد استحدث المرسوم أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية الزواج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بالرجل الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها.
ووضع المرسوم سبعة ضوابط تنظم عملية الاشتراط في عقود الزواج، وهي:
1-الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.
5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
7- لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.
وأكّد المرسوم أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
بهدف الحفاظ على الأسر من التفكك، أكد المشرع في قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
كما يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاه 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
حافظ قانون الأحوال الشخصية الجديد أيضاً على خصوصية الطفل وحقوقه حيث تضمن المرسوم، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة تتضمن أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما استحدث قانون الأحوال الشخصية حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
اهتم المشرع أيضاً بإعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، حيث أرجع الحكم في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.
استحدث قانون الأحوال الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن.
وتقع تلك العقوبة أيضاً على تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
سمح القانون بالاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
وجاء في القانون أيضاً أنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
تعلم الدولة علم اليقين أن المودة والرحمة هي الأساس المتين لأي علاقة بين زوجين وهي الميثاق الغليظ بينهما لذلك لم يغفل المشرع عن الإشارة إليها.
ألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد، الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.
كما شدد على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، كما أنه على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025