واشنطن: على العدل الدولية أخذ أمن إسرائيل في الاعتبار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سرايا - قالت الولايات المتحدة إن على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في العام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
ولم يطلب من المحكمة إصدار رأي حول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، لكن العديد من الدول المشاركة في جلسات الاستماع طالبت إسرائيل بسحب القوات.
ولفتت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إلى أن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي: "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".
وأضاف فيسبك أنه "تم تذكيرنا جميعًا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة.. للأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.
وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير/ شباط الجاري.
من جانبه، دعا السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين.
وقال تارابرين: "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد 2.47 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الأمم المتحدة وشركاؤها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، التي تهدف إلى جمع 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وحماية ملايين المحتاجين.
وفي بيان أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، أكد أن الأزمة التي استمرت لعقد من الزمن أثرت بعمق على المجتمع اليمني، الذي لا يزال يعاني من آثار الصراع. وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي حوالي 19.5 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية
وخدمات حماية، مع تزايد المخاطر على الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والفتيات.
وأوضح البيان أن الوضع الإنساني في اليمن شهد استقرارًا أو تدهورًا في العديد من المناطق خلال العام الماضي، بسبب التحديات الاقتصادية والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، مما زاد من تفاقم الاحتياجات الإنسانية ومخاطر الحماية. وأشار إلى أن نصف السكان تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يفتقر أكثر من 13 مليون شخص إلى مياه نظيفة، وتعمل 40% فقط من المرافق الصحية بشكل كامل أو جزئي.
تستهدف الخطة الإنسانية للعام الجديد تقديم المساعدات المنقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من الأكثر تضرراً. وأكد جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن الجهود ستعتمد على أصوات المجتمعات المحلية لتوفير مساعدات فعالة وذات جودة. كما دعا إلى تعزيز الجهود لتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال التنمية المستدامة.
ورغم التحديات، أشار البيان إلى أن 197 منظمة إغاثية تمكنت العام الماضي من تقديم المساعدات لأكثر من 8 ملايين شخص، ثلثاها منظمات يمنية محلية، بفضل دعم المانحين الذين ساهموا بـ1.4 مليار دولار في خطة الاستجابة لعام 2024.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط