شمال سيناء تتسلم 106 ألف شجرة مثمرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استلام عدد 106 ألف شجرة مثمرة وزينة من وزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد محافظ شمال سيناء، أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تسلمت نوعين من الأشجار وهي المثمرة مثل البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان وغيرها، واشجار الزينة مثل الجزورينا والاكاسيا والكافور وفرشة الزجاج والكينوكاربس، لافتًا إلى توزيع الأشجار المثمرة على التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء، بجانب توزيع اشجار الزينة على مجالس المدن لتزيين مداخل المدن والقري بأشجار الزينة.
وأضاف اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة الرئاسية تؤكد حرص الدولة بجميع مؤسساتها على الاهتمام بالبيئة وتحسين الخصائص المناخية ومضاعفة المساحات الخضراء المنزرعة في مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذه الدفعة هي الثانية التي تتسلمها المحافظة، حيث تسلمت 75 ألف شجرة مثمرة وخشبية في المرحلة الاولي من المبادرة، وتم توزيعها على المنشآت الحكومية والمدارس ومداخل المدن.
وأشار علي الجوهري، ممثل وزارة الإنتاج الحربي، إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق 6 اهداف وهي الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مكافحة فقر الغذاء، الحفاظ على رقعة المياه، زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، تشغيل الايدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
وأوضحت الشيماء أحمد سيد، مدير إدارة البيئة بالديوان العام، أن المحافظة تسلمت 106 ألف شجرة من بينها ما نسبته 70% أشجار مثمرة سيتم توزيعها على التجمعات التنموية في وسط سيناء وعددها 11 تجمعًا تنمويًا، و30% أشجار زينة وسيتم توزيعها على مجالس المدن لتجميل المداخل ومصدات للرياح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية للاشجار تصل شمال سيناء ألف شجرة
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع