سفارة الكويت بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى الـ63 بحضور العديد من الوزراء والدبلوماسيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
احتفلت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين، الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.
وشارك فى الاحتفالية السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى، وعدد من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين.
وحضر وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، وسفراء قطر وعمان وتونس والأرجنتين وبريطانيا وباكستان وغيرهم من السفراء العرب والأجانب.
كما انطلقت منذ أيام احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى وعيد التحرير، والتي شملت عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.
وأقامت الكويت أول احتفالاتها بعيدها الوطني فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى، التى تم إقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات، تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده.
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري استقلال سفارة الكويت سفارة الكويت سفير العيد الوطني دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.