مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار بإدفو فى أسوان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار بإدفو فى أسوان، لقي شخص مصرعه دهسا تحت عجلات قطار بمنطقة العدوة بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثة المتوفي إلي المستشفي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار بإدفو فى أسوان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لقي شخص مصرعه دهسا تحت عجلات قطار بمنطقة العدوة بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثة المتوفي إلي المستشفي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار بمنطقة العدوة بإدفو.
انتقل على الفور مأمور مركز إدفو ورجال مباحث شرطة النقل والمواصلات، إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى يدعى "عمر بدرى نايل" 56 عاماً مقيم فى منطقة العدوى إدفو شرق بالتحديد، أثناء مروره قضبان السكة الحديد صدمه القطار، مما أدى إلى وفاته فى الحال.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.