اقتصاد وبورصة التخطيط: الأمم المتحدة تعرض بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التخطيط الأمم المتحدة تعرض بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية؛ .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التخطيط: الأمم المتحدة تعرض بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية؛ لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات. وتم خلال اللقاء مناقشة رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون مع وزارة التخطيط حول بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل اللازم من البنوك بشكل فعال، حيث يتم ذلك من خلال العمل على العرض والطلب من البنوك والشركات المتوسطة، وكذلك التعاون الفعال فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التباحث حول قمة أهداف التنمية المستدامة واعتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن، ودعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وإليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وفد وزارة التخطيط خلال لقائه مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائيوخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط في شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، مشيرة إلى التعاون في تقرير التنمية البشرية 2023 والخطوات وورش العمل التي تمت في هذا الشأن.
وأشارت "السعيد"، في بيان صحفي، إلى أن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم الحدث الجانبي "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة" الذي تم خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى، لعرض التجربة المصرية في إعداد التقارير الطوعية المحلية.
وزيرة التخطيط ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربيةأوضحت أنه تم عقد عدد من الورش بالفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات المتضمنة بالتقرير وذلك بالتشاور مع عدد من أصحاب المصلحة، كما يتم حاليا التعاون في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة مصرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.