بوشاقور: لو فشل البرلمان بعقد جلسته اليوم سنطالب بنقل الجلسات لخارج طبرق
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بوشاقور لو فشل البرلمان بعقد جلسته اليوم سنطالب بنقل الجلسات لخارج طبرق، ليبيا 8211; كشف عضو مجلس النواب مصطفى بو شاقور قيام شخصية تدعي بأنها أحد شيوخ مدينة طبرق وملكية فندق السلام مقر المجلس بمحاولات مستمرة لمنع .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوشاقور: لو فشل البرلمان بعقد جلسته اليوم سنطالب بنقل الجلسات لخارج طبرق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – كشف عضو مجلس النواب مصطفى بو شاقور قيام شخصية تدعي بأنها أحد شيوخ مدينة طبرق وملكية فندق السلام مقر المجلس بمحاولات مستمرة لمنع عقد جلسات البرلمان لعدم رغبتها بتمرير حكومة الوفاق.
وأشار بوشاقور اليوم الثلاثاء إلى عدم قبول اغلب أعضاء مجلس النواب عن مدينة طبرق بهذه التصرفات إلا أن أي أحد لا يملك أن يمنع هذا الشخص من التواجد ومواصلة محاولاته.
عضو مجلس النواب أكد تعهد النائبين الاول والثاني لرئيس البرلمان بعقد الجلسة اليوم الثلاثاء وفي حال الفشل في تحقيق ذلك فستكون هنالك دعوات قوية لنقل جلسات المجلس إلى مدينة أخرى غير طبرق.
وبين بوشاقور رغبة أغلب أعضاء مجلس النواب عدا الرافضين منهم بعقد جلسة ووضع مسألتي منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الإعلان الدستوري على جدول الأعمال وبحثهما بجو من الحرية والتفاهم.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.