سجالات حادة في البرلمان البريطاني حول مقترح بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ارتفعت أصوات كثيرة بين النواب للتنديد بتحول هذه القضية إلى موضوع جدل
شهد مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، سجالات حادة وأجواء فوضى بعد مناقشة تعديل على مقترح يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى انتقادات حادة لرئيس المجلس ليندسي هويل.
اقرأ أيضاً : بريطانيا: ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة
وتعرض هويل لانتقادات شديدة ووجهت له دعوات بالرحيل بعدما سمح بمنح المعارضة العمالية الفرصة لتقديم تعديل على المقترح الذي قدمته كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي.
وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي في مقترحه بـ "وقف فوري لإطلاق النار" و"إنهاء العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، بينما دعا تعديل حزب العمال إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار" وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
ويرى مراقبون أن اقتراح حزب العمال، الذي يقوده كير ستارمر والذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، هو محاولة لتجنب تعميق الانقسامات داخل الحزب بشأن هذه القضية.
في النهاية، تمت الموافقة على تعديل حزب العمال دون التصويت الرسمي، في ظل ظروف أثارت النزاع أيضًا.
وانتقد زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين "الازدراء" الذي تعرض له حزبه، في حين اشتدت دعوات الاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب هويل، الذي يشغل المنصب منذ نهاية عام 2019.
ارتفعت أصوات كثيرة بين النواب للتنديد بتحول هذه القضية إلى موضوع جدل في مجلس العموم بدلاً من التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط.
في السياق نفسه، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين قرب مقر البرلمان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة البرلمان البريطاني وقف اطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي