تجمهر عدد من الأشخاص حول محمد رمضان لحظة محاكمته .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
خاص
تجمهر عدد كبير من الأشخاص حول الفنان المصري محمد رمضان لحظة وصوله محكمة الجنح في مصر لمحاكمته بتهمة بنشر أخبار كاذبة.
واستعرض مقطع فيديو لحظة دخول محمد رمضان إلى محكمة جنح 6 أكتوبر، ليلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، مع محاولة أفراد الأمن من حمايته.
وكانت محكمة الجنح في مصر قد قضت اليوم ببراءة الفنان المصري محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة، وحجز جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة إلى جلسة 6 مارس.
وتعود بداية التفاصيل عندما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، حبس الفنان محمد رمضان لمدة عام، في الدعوى القضائية التي حررها أحد المحامين ضده واتهمه بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتقدم دفاع المتهم بمعارضة على الحكم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/13.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/12.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/11.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محكمة الجنح محمد رمضان نشر أخبار كاذبة محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،