اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الإسرائيلي لمصر.. هل باعت القاهرة غزة لحل أزمتها؟

يبحث النظام المصري دائما عن مبررات وعراقيل يلقي عليها أسباب الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر مؤخرا، والتي تتفاقم مع مرور الوقت، فبعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أضاف النظام المصري غزة إلى أسباب تراجع الاقتصاد.

لكن وعلى عكس ما أشار إليه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن تسبب حرب غزة في تراجع إيرادات قناة السويس وتفاقم أزمة الدولار في مصر، فإن ما وراء الكواليس يكشف عن تفاهمات مصرية إسرائيلية واتفاقات اقتصادية على حساب ملف غزة.

الغاز الإسرائيلي من جديد
فقبل يومين وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.

ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية لمصر إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.

وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن توقيت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بشأن الغاز، أثار الشكوك حول هذه الاتفاقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشح الدولار، وهل حملت أي تفاهمات بين الجانبين بشأن إيجاد سبيل لتسوية لملف الحرب في غزة؟.

غزة تحل أزمة مصر الاقتصادية
ففي الوقت الذي تشهد فيه الحدود المصرية مع غزة توترا كبيرا بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه اجتياح معبر رفح التي نزح إليها قرابة مليون ونصف من سكان القطاع على إثر القصف والحرب في شمال ووسط غزة، وهو ما اعتبرته القاهرة محاولة من الاحتلال للضغط عليها لقبول نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.

سارعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في رفض المخطط الإسرائيلي باجتياح رفح، وأشار رئيس الهيئة ضياء رشوان إلى أن تصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن اجتياح رفح تحدث توترا كبيرا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ووصفها بأنها محاول من إسرائيل للتغطية على فشل جيشها في القضاء على حركة حماس والسيطرة على القطاع.

حيث تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب في غزة، وارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، وفقا لما ذكره موقع بلومبرغ.

ما أثار تساؤل الكثيرين عن توقيت هذه الاتفاقية.

المخابرات الشريك الخفي
الحقوقي المصري حسام بهجت، الذي كشف منذ عدة أعوام عن تفاصيل صفقة الغاز التي أبرمتها شركات تابعة للمخابرات المصرية مع الجانب الإسرائيلي، قال تعليقا على اتفاقية الغاز الجديدة، في منشور له عبر حسابه بموقع "إكس": " الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت بنفسي وبالوثائق في تحقيق نشرته في 2018 أنها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض".
الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت بنفسي وبالوثائق في تحقيق نشرته في 2018 انها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض /٢ pic.twitter.com/Rs2JdpYRqH — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
كان بهجت قد كشف في تحقيق له نشر في موقع "مدى مصر" في عام 2018 عن تفاصيل الشركات التابعة للمخابرات المصرية والتي أبرمت اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي نيابة عن الجهاز والحكومة المصرية لاستيراد الغاز.

وكشف التحقيق وفق مستندات أن شركة "غاز الشرق" -الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل وأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي اشترت الغاز الإسرائيلي؛ دولفينوس القابضة.

ومن أجل إتمام الصفقة، مع إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، وإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة، أنشأت عدد من شركات الواجهة، في شبكة تمتد بين جزر العذراء البريطانية ولوكسمبورج وسويسرا وهولندا، ولا تعبر الأراضي المصرية على الإطلاق.

ويظهر الشكل تفاصيل الشركات التي أنشأت وتتبع المخابرات المصرية ونسبتها من الصفقة مع الجانب الإسرائيلي وفق ما كشفه تحقيق مدى مصر في 2018




وإزاء هذه البيانات والمعلومات قال بهجت عبر موقع "إكس" "إن المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار".

حل أزمة الكهرباء
مع اندلاع الحرب على غزة توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة المصرية استمرار برنامج تخفيف أحمال الكهرباء، والذي يتضمن انقطاع يومي للكهرباء لعدد من الساعات، رغم الوعود المتكررة التي أطلقتها في الصيف بأن مع قدوم فصل الشتاء سينتهي برنامج تخفيف الأحمال.

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء يأتي مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميا إلى صفر.

وكانت مصادر حكومية توقعت أن توقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر 2023، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وفق ما نقلت صحف محلية.

وكانت شركة" شيفرون" أغلقت حقل غاز تمار الإسرائيلي فور اندلاع الحرب على قطاع غزة وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر.

أدى هذا الإجراء من الجانب الإسرائيلي لاستمرار أزمة الكهرباء في مصر وهو ما دفع كثير من الباحثين للحديث عن أمن الطاقة في مصر وارتباطه بـ"إسرائيل".

ورقة ضغط على مصر
حيث حذّر تقرير لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، من أن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي ينطوي على توازن هشّ بين الأمن القومي وأمن الطاقة، مؤكداً أن مصر قد تتعرض لضربة أكبر إذا امتدت الحرب في غزة لأسابيع، وأشهر أخرى.

يشير التقرير، إلى أن اعتماد مصر على تحالف شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يضمّ كلاً من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، لم يستطع أن يحلّ محل الغاز الروسي الذي يسعى التحالف لضخه إلى أوروبا، بما يبرز مؤشراً آخر على اعتماد مصر على توازن هشّ في تحقيق الأمن الوطني وأمن الطاقة.

ويؤكد التقرير الذي أعدّه الخبير في شؤون الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارك أيوب، حاجة مصر ودول المنطقة لمنح أولوية للاستقرار الجيوسياسي، وخصوصاً في غزة، وبناء رؤية اقتصادية واضحة، وإجراء مناقشات جادة في مشروعات الطاقة التي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص، ولا سيما المرتبطة بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة والخضراء، وإزالة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات، وربط الحكومة بمدفوعات طويلة الأجل للشركات الأجنبية، لضمان سداد المدفوعات في توقيتاتها.

ويشير إلى أن الحرب على غزة دفعت الحكومة إلى تمديد انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد، وعدم التزامها وعداً قطعته على نفسها بانتهاء فترة الإظلام لمدة ساعات يومياً، خلال الصيف الماضي، وتوجيه استثمارات جديدة لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة. وشددت على أن استمرار أزمة الكهرباء خلال فصل الشتاء أنهى أحد أشهر الإنجازات التي يفتخر بها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة.

اختفاء حلم الاكتفاء الذاتي
في أيلول/سبتمبر 2018، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر.

صُنف حقل ظهر ضمن أكبر 10 حقول منتجة للغاز الطبيعي في العالم عام 2022، بعد 4 حقول روسية متصدرة، و5 حقول في النرويج وإيران وتركمانستان وأستراليا والصين، وفقًا لبيانات شركة غلوبال داتا المنشورة على موقع أوفشور تكنولوجي المتخصص.

واستنفد الحقل 23.42% من احتياطاته القابلة للاستخراج الاقتصادي حتى الآن، وفقًا لتقديرات غلوبال داتا التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم ذلك، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعاني من الانخفاض منذ عام 2022، إذ سجل 64.5 مليار متر مكعب، متراجعًا من 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

كما تراجع المتوسط الشهري لإنتاج الغاز في مصر بنسبة 10%، ما يعادل 560 مليون متر مكعب خلال أول 8 أشهر من 2023، مقارنة بالمدة نفسها من 2022، بحسب بيانات مبادرة المنظمات المشتركة (جودي).

وزادت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 39.7% لتبلغ 1.875 مليار دولار مقابل 1.342 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفق بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويُعتمَد على واردات مصر من الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، كذلك يُصدّر الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط.

المصدر: عربي21