9 خطوات بشأن تقديم الإقرار الضريبي 2024.. اعرفها كاملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، كما أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2024، في كل المراكز والمأموريات الضريبية، من حيث الاستقبال الجيد للممولين، ومساعدتهم في تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية، أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة، طبقا لإقراراتهم، جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.
- إنشاء حساب عن طريق الضغط على خانة كلمة مستخدم جديد.
- ربط حساب المستخدم ببيانات السجل الضريبي الذي لديه.
- إضافة وكلاء عن الممول الضريبي.
- اختيار اللغة.
- تسجيل البيانات التي تتكون من الاسم الأول، واسم العائلة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.
- التأكد من أن البيانات التي جرى تسجيلها خاصة بالممول أو الشركة، ثم بعد ذلك يضع اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور الجديدة.
- سيجري ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل، وذلك من أجل تفعيل حساب مصلحة الضرائب المصرية.
- الضغط على رابط توثيق عنوان الإيميل «البريد الإلكتروني».
وحددت مصلحة الضرائب العديد من الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد، للربط على المنظومة الجديدة، وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التي تخص عملائهم من الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الخطوات خطوات التقديم تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.
وأكد "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الوزارة استمعت لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.
وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.