من سراييفو.. “غرفة تضامن” تطل على مأساة غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سراييفو / وكالات
يشهد متحف “الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” في العاصمة البوسنية سراييفو، صورة من التضامن الإنساني مع الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون ويلات الجرائم الصهيونية في الحرب التي يشنها عليهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويحتفظ المتحف بذكريات ضحايا الإبادة الجماعية الذين قتلوا في حرب 1992-1995، ويتيح لزائريه فرصة إرسال رسالة تضامن إلى سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيل التي يجري مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
يضم المتحف- الذي يسلط الضوء على ما حدث في البوسنة والهرسك خلال عامي 1992 -1995- “غرفة رسائل” تتيح للزوار فرصة كتابة رسائل تضامن مع سكان قطاع غزة الفلسطيني.
ويوجد في الغرفة رسائل تضامن متعددة منها “فلسطين حرة”، “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”نريد وقف إطلاق النار الآن”.
من جهتها قالت مشرفة المتحف بيلما زوليتشوفي- في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء- إن هذا المتحف يهدف إلى “إبقاء الحقيقة حية في ذاكرة الأجيال”، لافتة إلى أوجه التشابه بين ما حدث في حرب البوسنة والهرسك قبل أكثر من 30 عامًا وما يحدث اليوم في قطاع غزة، وأهمية “غرفة الرسائل”.
وأردفت: “من خلال ما يتضمنه متحفنا من حقائق تاريخية عن الإبادة الجماعية والهجمات التي حدثت في البوسنة والهرسك قبل حوالي 30 عاما، يمكننا أن نرى أوجه تشابه كبيرة مع ما يحدث اليوم في غزة ، وللأسف نرى أن البشرية لم تستخلص الدروس والعبر من الماضي”.
وأشارت زوليتش إلى أن آلاف الأطفال والنساء فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وأن هذا ما حصل أيضًا في حرب البوسنة.
وأكدت مشرفة المتحف وجوب إدراك العالم بأسره الحاجة الحقيقية إلى حماية المدنيين والضحايا.. مشيرة إلى أن الإنسانية يمكن أن ترى ما يحدث في غزة من خلال الشاشات والهواتف، مضيفة: “لا يزال هناك القليل جدا من الجهود المبذولة لمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وعلينا التحرك قبل فوات الأوان”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".