موظفو تعاونية الدولة: لتصحيح الأجور وإرساء المساواة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأربعاء، جميع المُنتسبين والمستفيدين والروابط التي تمثلهم والاتحاد العمالي العام، إلى المشاركة في إعتصام مركزي أمام مبنى تعاونية موظفي الدولة في الدورة، ومتابعة التوقف القسري عن العمل والإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وذلك نهار الإثنين القادم بتاريخ 26 شباط 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً.
وجدّدت اللجنة مطالبتها بـ"تصحيح الأجور وإرساء المساواة بين جميع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة إن من حيث الرواتب أو التقديمات أو الحوافز، وسألت: "ألا يكفينا مذلةً وهواناً؟ ألا يكفينا معاناتنا اليومية التي نكابدها مع أطفالنا وعائلاتنا، وكأن دولتنا تخلّت عنا كأمٍ رمَت بطفلها تحت أول جسرٍ وأكملت طريقها!". وتابعت: "ما هكذا تُدارُ الدولة ولا هكذا تُعاملُ الإدارات والمؤسسات العامة ولا هكذا يستعيد الموظف جزءاً من كرامته.. ما هكذا نُكافأ ولا هكذا يتم الانتقاص من قيمتنا وكرامتنا، فالخدمة العامة والتعاطي بإنسانية يقفان عند حدودِ كرامةِ كلّ موظفٍ شريف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية