موظفو تعاونية الدولة: لتصحيح الأجور وإرساء المساواة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأربعاء، جميع المُنتسبين والمستفيدين والروابط التي تمثلهم والاتحاد العمالي العام، إلى المشاركة في إعتصام مركزي أمام مبنى تعاونية موظفي الدولة في الدورة، ومتابعة التوقف القسري عن العمل والإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وذلك نهار الإثنين القادم بتاريخ 26 شباط 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً.
وجدّدت اللجنة مطالبتها بـ"تصحيح الأجور وإرساء المساواة بين جميع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة إن من حيث الرواتب أو التقديمات أو الحوافز، وسألت: "ألا يكفينا مذلةً وهواناً؟ ألا يكفينا معاناتنا اليومية التي نكابدها مع أطفالنا وعائلاتنا، وكأن دولتنا تخلّت عنا كأمٍ رمَت بطفلها تحت أول جسرٍ وأكملت طريقها!". وتابعت: "ما هكذا تُدارُ الدولة ولا هكذا تُعاملُ الإدارات والمؤسسات العامة ولا هكذا يستعيد الموظف جزءاً من كرامته.. ما هكذا نُكافأ ولا هكذا يتم الانتقاص من قيمتنا وكرامتنا، فالخدمة العامة والتعاطي بإنسانية يقفان عند حدودِ كرامةِ كلّ موظفٍ شريف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي