صناعة الشيوخ: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تاريخية وكشفت جرائم جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مرافعة الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية بالتاريخية مؤكداً أنها كشفت للعالم كله ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه مبادئ القانون الدولي بشكل صارخ وهو ما يعد استكمالا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وانهاء الحرب على قطاع غزة.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الموقف التاريخى والحاسم لمصر مصر أمام محكمة العدل الدولية أكد للمجتمع الدولى استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني عن جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها تحقيق حلمه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية مؤكداً أن مصر كشفت أمام محكمة العدل الدولية كل ما يتعلق بملف وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما كشفت امام الجميع ادعاءات اسرائيل الكاذبة عن مصر والزمت الأمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة وأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد مصر في مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهد هو الأشد قسوة وضراوة وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة وما يساعدنا في حل الأزمة بشكل جذري وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود 67 واعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين و تعويض شعبها عن الأضرار التي لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أن شرفاء العالم ينتظرون من المحكمة الدولية أن تقوم بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الجرائم والأفعال غير المشروعة بما يحتم عليها وقف إطلاق النار على الفور وفتح باب المفاوضات لتسليم الرهائن و انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس كما أكدت مصر في كلمتها أمام المحكمة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة