لحظات تاريخية أمام العدل الدولية.. روسيا تتحدث بضمير الشعوب وأمريكا تضع السم بالعسل والعرب يتوحدون أمام الاحتلال ومعاناة شعب يباد منذ 75 عام
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت كلمات مندوبي دول العالم أمام محكمة العدل الدولية، بما لا يدع مجالا للشك، بأن العالم يعود بقوة إلى عهد القطبين، وكذلك كشفت تلك الكلمات، أن القضية الفلسطينية، هي القضية الدولية التي تعتبر مقياسا واضحا للضمير كل دولة، وذلك مع عدالتها، وفجاجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الأعزل، ومما خلص من تحليل لتلك الكلمات، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح القطب الممثل للمصالح الخاصة على حساب الشرعية والعدالة الدولية، فيما ينحاز يوما بعد اليوم القطب الروسي إلى التعبير عن ضمائر الشعوب التي تئن من الغطرسة الغربية تجاه شعوب العالم الثالث.
وكان من أهم ما خلصت إليه العقول التي استمعت لتلك الكلمات، أن الشعوب العربية أصبحت أكثر وحدة وتعبيرا عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل وأصبح صوتها أكثر قوة وحدة في مواجهة الغطرسة الأمريكية، والجرائم الإسرائيلية، وهو ما وضع العالم أمام لحظات تاريخية، إما أن ينحاز إلى صوت العقل، والضمير، والذي يتوافق مع العدالة الدولية، أو ينحاز إلى لغة الغاب، وفرض القوة، وسياسة الثعابين.
والكلمة الأخيرة سوف تظهر في نهاية جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تستمر جلسات حتى 26 فبراير، والتي تدور حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، حيث من المنتظر أن تتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
جرائم كل يوم تؤكد أنه لا حل سوى الدولتين
من جانبها، قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن ما حدث في 7 أكتوبر وما كان يسبقها ويليها من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وما قامت به من تدمير غزة، كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين، خصوصا وأن إسرائيل تمارس بمنهجية تقوض وصول الفلسطينيين للأماكن المقدسة ذات الحساسية البالغة في العالم أجمع.
وأوضحت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل كل يوم ترتكب خرقا واضحا للقانون الدولي والإنساني في غزة، وآخر تلك الممارسات الدعوة لإخلاء رفح عبر العنف العسكري، فالاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد، وأصبح واضحا للجميع، أن الحل الوحيد للصراع الدائر بالشرق الأوسط، هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967.
الوقت يدمر القضية مع ممارسات تغيير الحقائق على الأرض
وأضافت ممثلة الإمارات، أن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، وهو ما يجعل الوقت الذي يتأخر في تطبيق الدلتين يدمر القضية، ويهدر حقوق الشعب الفلسطيني، بل أن ما تمتلكه المحكمة من أدلة واضحة على الانتـهاكات الإسرائيلية، قد يلاشى معه الشعب الفلسطيني ذاته في ظل ممارسات الإبادة الجماعية، حيث يواجه أهل غزة، معاناة إنسانية تجاوزت الحدود، وسط خسائر مدنية فادحة، وأصبح 45% من سكان غزة نازحون.
وأشارت ممثلة الإمارات إلى أن إسرائيل نفذت سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدة أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية تضاعفت والاحتلال الإسرائيلي يمنع حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير.
القطب الأمريكي والسم في العسل: السلام بمقاييس إسرائيل
فيما أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمته سياسات العم سام عبر العقود الماضية، وهي سياسة السم في العسل، حيث أكد في كلمته على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ولكنه يطالب بتنفيذ ذلك وفق ما تراه إسرائيل، فقد قال أمام محكمة العدل الدولية، أن دولته تعمل بشكل مكثف لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز السلام، مشيرا إلى أنها تعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا بد من أن يكون هناك إجماع دولي على ضرورة حل النزاع لتعزيز الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب انتهاج المسارات السلمية من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين، وأوضح أن هناك دعم دولي كبير لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة، ولكنه بالتزامن مع ذلك قال إنه يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر إلى أفعال طرف واحد فقط، مشيرا بذلك إلى أنه يرفع الإدانة عن الاحتلال فقط معتبرا الطرف الآخر الفلسطيني ليس خاويًا من المساءلة .
روسيا والقطب الذي يعبر عن معاناة الشعوب
من جانبها روسيا أن هناك انتهاكات من إسرائيل للقانون الدولي والاحتلال يرفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وقالت عبر ممثلها بمحكمة العدل الدولية خلال كلمته أمام المحكمة أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ووصل العنف به إلى مستوى كارثي غير مسبوق، وطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية إلى أن الاستيطان الإسرائيلي قلص أراضي الفلسطينيين ويقوض أي حلول تفاوضية، لذلك يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني، فجميع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وشدد ممثل الوفد الروسي على أهمية وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ووقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني.
مصر ورسائل حاسمة للكيان الصهيوني
فيما شكلت كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، رسائل حاسمة للكيان الصهيوني الغاصب، حيث قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث شارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفتحت السجل الدموى للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، فى مواجهة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور للقيادة المصرية، وتضاف لرصيد الدور المصرى المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية جاءت على لسان الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وأطلقت من خلالها رسائل فى مقدمتها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ، كما قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
ومن بين الرسائل المصرية الأخرى، أنه لابد من منع التوسع فى بناء المستوطنات، حيث نددت مصر فى كلمتها بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالتوسع غير قانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.
رسائل تحذيرية أطلقتها مصر، وهى "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.
عدم قانونية الاحتلال رسالة مصرية آخري، حيث أكدت ممثلة مصر على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار ، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان أمر غير قانونى.
وطالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك امر الدفاع عن النفس ، وأن العدوان الإسرائيلي ليس دفاع عن النفس بل حربا غاشمة ، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضي الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضي الفلسطينية غير قانونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة أمام محکمة العدل الدولیة على الأراضی الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی ممثلة الإمارات للقانون الدولی غیر قانونى أن إسرائیل إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.