لحظات تاريخية أمام العدل الدولية.. روسيا تتحدث بضمير الشعوب وأمريكا تضع السم بالعسل والعرب يتوحدون أمام الاحتلال ومعاناة شعب يباد منذ 75 عام
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت كلمات مندوبي دول العالم أمام محكمة العدل الدولية، بما لا يدع مجالا للشك، بأن العالم يعود بقوة إلى عهد القطبين، وكذلك كشفت تلك الكلمات، أن القضية الفلسطينية، هي القضية الدولية التي تعتبر مقياسا واضحا للضمير كل دولة، وذلك مع عدالتها، وفجاجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الأعزل، ومما خلص من تحليل لتلك الكلمات، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح القطب الممثل للمصالح الخاصة على حساب الشرعية والعدالة الدولية، فيما ينحاز يوما بعد اليوم القطب الروسي إلى التعبير عن ضمائر الشعوب التي تئن من الغطرسة الغربية تجاه شعوب العالم الثالث.
وكان من أهم ما خلصت إليه العقول التي استمعت لتلك الكلمات، أن الشعوب العربية أصبحت أكثر وحدة وتعبيرا عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل وأصبح صوتها أكثر قوة وحدة في مواجهة الغطرسة الأمريكية، والجرائم الإسرائيلية، وهو ما وضع العالم أمام لحظات تاريخية، إما أن ينحاز إلى صوت العقل، والضمير، والذي يتوافق مع العدالة الدولية، أو ينحاز إلى لغة الغاب، وفرض القوة، وسياسة الثعابين.
والكلمة الأخيرة سوف تظهر في نهاية جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تستمر جلسات حتى 26 فبراير، والتي تدور حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، حيث من المنتظر أن تتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
جرائم كل يوم تؤكد أنه لا حل سوى الدولتين
من جانبها، قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن ما حدث في 7 أكتوبر وما كان يسبقها ويليها من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وما قامت به من تدمير غزة، كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين، خصوصا وأن إسرائيل تمارس بمنهجية تقوض وصول الفلسطينيين للأماكن المقدسة ذات الحساسية البالغة في العالم أجمع.
وأوضحت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل كل يوم ترتكب خرقا واضحا للقانون الدولي والإنساني في غزة، وآخر تلك الممارسات الدعوة لإخلاء رفح عبر العنف العسكري، فالاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد، وأصبح واضحا للجميع، أن الحل الوحيد للصراع الدائر بالشرق الأوسط، هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967.
الوقت يدمر القضية مع ممارسات تغيير الحقائق على الأرض
وأضافت ممثلة الإمارات، أن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، وهو ما يجعل الوقت الذي يتأخر في تطبيق الدلتين يدمر القضية، ويهدر حقوق الشعب الفلسطيني، بل أن ما تمتلكه المحكمة من أدلة واضحة على الانتـهاكات الإسرائيلية، قد يلاشى معه الشعب الفلسطيني ذاته في ظل ممارسات الإبادة الجماعية، حيث يواجه أهل غزة، معاناة إنسانية تجاوزت الحدود، وسط خسائر مدنية فادحة، وأصبح 45% من سكان غزة نازحون.
وأشارت ممثلة الإمارات إلى أن إسرائيل نفذت سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدة أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية تضاعفت والاحتلال الإسرائيلي يمنع حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير.
القطب الأمريكي والسم في العسل: السلام بمقاييس إسرائيل
فيما أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمته سياسات العم سام عبر العقود الماضية، وهي سياسة السم في العسل، حيث أكد في كلمته على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ولكنه يطالب بتنفيذ ذلك وفق ما تراه إسرائيل، فقد قال أمام محكمة العدل الدولية، أن دولته تعمل بشكل مكثف لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز السلام، مشيرا إلى أنها تعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا بد من أن يكون هناك إجماع دولي على ضرورة حل النزاع لتعزيز الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب انتهاج المسارات السلمية من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين، وأوضح أن هناك دعم دولي كبير لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة، ولكنه بالتزامن مع ذلك قال إنه يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر إلى أفعال طرف واحد فقط، مشيرا بذلك إلى أنه يرفع الإدانة عن الاحتلال فقط معتبرا الطرف الآخر الفلسطيني ليس خاويًا من المساءلة .
روسيا والقطب الذي يعبر عن معاناة الشعوب
من جانبها روسيا أن هناك انتهاكات من إسرائيل للقانون الدولي والاحتلال يرفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وقالت عبر ممثلها بمحكمة العدل الدولية خلال كلمته أمام المحكمة أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ووصل العنف به إلى مستوى كارثي غير مسبوق، وطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية إلى أن الاستيطان الإسرائيلي قلص أراضي الفلسطينيين ويقوض أي حلول تفاوضية، لذلك يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني، فجميع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وشدد ممثل الوفد الروسي على أهمية وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ووقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني.
مصر ورسائل حاسمة للكيان الصهيوني
فيما شكلت كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، رسائل حاسمة للكيان الصهيوني الغاصب، حيث قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث شارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفتحت السجل الدموى للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، فى مواجهة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور للقيادة المصرية، وتضاف لرصيد الدور المصرى المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية جاءت على لسان الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وأطلقت من خلالها رسائل فى مقدمتها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ، كما قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
ومن بين الرسائل المصرية الأخرى، أنه لابد من منع التوسع فى بناء المستوطنات، حيث نددت مصر فى كلمتها بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالتوسع غير قانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.
رسائل تحذيرية أطلقتها مصر، وهى "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.
عدم قانونية الاحتلال رسالة مصرية آخري، حيث أكدت ممثلة مصر على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار ، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان أمر غير قانونى.
وطالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك امر الدفاع عن النفس ، وأن العدوان الإسرائيلي ليس دفاع عن النفس بل حربا غاشمة ، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضي الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضي الفلسطينية غير قانونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة أمام محکمة العدل الدولیة على الأراضی الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی ممثلة الإمارات للقانون الدولی غیر قانونى أن إسرائیل إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يوافق اليوم الأحد، ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، حيث استردت مصر آخر جزء من سيناء الحبيبة، الحكم الذي قضى بأحقية مصر في طابا.
نجحت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي، بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
بداية المشوار المصري لاسترداد الأراضي المحتلة
خاضت مصر رحلة طويلة عسكريًا وسياسيًا، امتدت لما يقرب من 22 عامًا، وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء، حيث بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، واحتلال سيناء، شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف.
وفي السادس من أكتوبر 1973، انطلق المارد ليعبر قناة السويس، ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء، ومع توقف القتال في 28 أكتوبر 73، بدأت المباحثات التي لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني لتأتي بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.
بداية النزاع على طابا
استعادت مصر أرضها المحتلة بدماء وجهد وعرق وفكر أبنائها من جنود القوات المسلحة، باستثناء طابا، إذ لم تنسحب منها إسرائيل بحجة أن هذه المساحة 1020 مترا لا تقع ضمن الأراضى المصرية.
جاء أول إعلان عن مشكلة طابا في مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكرى المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية، أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91.
المماطلة الإسرائيلية للانسحاب من طابا
حرصت القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية السلام، وبالتحديد المادة السابعة التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق، أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم.
نص الاتفاق المؤقت الذي وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى المنطقة لحين الفصل فى النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت في 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل في اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم في يناير عام 1986 بعد 4 سنوات من المماطلة، ودخل الجانبان في مفاوضات لصياغة شروط التحكيم، والتي انتهت في سبتمبر من نفس العام.
كانت مصر واثقة من حقها التاريخي في طابا، فاستخدمت كافة الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية.
معركة قانونية لاسترداد طابا
خاضت مصر، معركة قانونية قوية بتشكيل فريق وطني كامل ومتنوع من خيرة رجالها عكفوا على إعداد الدفوع والحجج القانونية الدولية اليقينية والوثائق الدامغة والخرائط.
قسم الفريق إلى مجموعات عمل بدء من قبل عام 1982، واعتراف الباب العالى العثماني عام 1906 بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية، مرورا بعام 1922، وقيام دولة مصرية ذات سيادة والانتداب البريطاني على فلسطين، وإعطاء الحد الفاصل صفة خط الحدود الدولي وانتهاء بوجود قوات الطوارئ الدولية بعد العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى يونيو 67.
وزعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية، حيث عوامل التعرية، والحقيقة أنها هى التي أزالتها بنفسها وادعت عكس ذلك، وقدمت مصر للمحكمة الكثير من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن هذه البقعة كانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وقدمت للمحكمة صورة الجنود المصريين تحت شجرة الدوم في هذه المنطقة، وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم، ومازالت وكانت شاهد إثبات على حق المصريين.
وبشهادة المراقبين الدوليين كان أداء فريق الدفاع المصري على مستوى عال من الكفاءة والمقدرة، حيث اتبع سياسة النفس الطويل في مواجهة المناورات الإسرائيلية ووضع أسس ثابتة أهمها لا تنازل عن أي قطعة من أرض الوطن أيا كانت مساحتها ولا مساومة على السيادة المصرية أيا كانت المبررات، وخلال نظر القضية حرصت مصر على أن تؤكد أن القضية ليست نزاعا على أرض، ولكنه نزاع على مواضع بعض علامات الحدود في حين كانت إسرائيل تحاول أن تصور الأمر على أنه إعادة لرسم الحدود، كما حاولت إرباك هيئة التحكيم بحيث إذا لم يصدر الحكم لمصلحة إسرائيل يصعب عليها الفصل في النزاع، وتصدر قرارها بترك النزاع للتفاوض على أساس أنه ليس واضحا.
نجاح مصر في استرداد طابا
نجحت مصر، وأصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على كامل ترابها، وامتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشآتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس من العام ذاته.
تتميز طابا بأهميتها الإستراتيجية، فهى تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وعلى بعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلى إيلات شرقا، وعلى بعد 245 كيلو مترا شمال شرقى شرم الشيخ، كما تقع طابا فى مواجهة الحدود السعودية فى اتجاه مباشر لمدينة تبوك، علاوة على تمتع أبارها بمخزون ضخم من المياه العذبة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب