الإمارات تنتج مياهاً خالية من الانبعاثات بحلول 2031
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
أفادت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أنه سيتم إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031، بحسب تقرير متطلبات السعة المستقبلية (2024-2037).
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحفي عقد، أمس الأربعاء، بأبوظبي، لاستعراض أبرز ما جاء في التقرير: «ستتم إضافة نحو 1.
وأضاف: «تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في دعم تخطيط وتنفيذ استراتيجية تهدف لتحقيق الحياد المناخي في قطاع المرافق بأبوظبي، ودولة الإمارات، واعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه منخفضة الكربون في الدولة».
وتابع: «توصي الشركة بتطوير مرافق البنية التحتية اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه للمساعدة على تحقيق أهداف الاستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة».
وذكر آل علي، أن الشركة تتوقع أن يسهم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بدور رئيسي في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه بنحو 93%، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل متر مكعب، بحلول 2031.
وأوضح ان الشركة تتطلع إلى رفع سِعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى نحو 7.5 غيغاوات في أبوظبي بحلول عام 2030، وقال: «نتوقع توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030».
وأوصت الشركة في تقريرها بتطوير 400 ميغاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، لتعزيز مرونة النظام وتوفير احتياطيات التشغيل.
ولفت آل علي، إلى توقعات تشير لانخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لتصل إلى نحو 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي مقارنة ب 42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة لخفض متوسط كثافة ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميغاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة ب 330 كجم لكل ميغاوات ساعة عام 2019.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
اعتماد أربعة لقاحات مصرية من منظمة الصحة العالمية بحلول 2030
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تنفيذ عقود الشراكة سيتم متابعته عبر تقارير مرحلية وزيارات ميدانية، مع تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأكد بدر، على أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي