وزيرة الهجرة تشارك في احتفال الكويت بالذكرى الـ63 للعيد الوطني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السفيرة سها جندي: مصر والكويت يجمعهما مواقف تاريخية مشرفة بجانب عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالات سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، وذلك بدعوة من سعادة السفير/ غانم صقر الغانم، سفير الدولة بالقاهرة، وسعادة السفير/ طلال خالد المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من السادة الوزراء والسفراء العرب والأجانب وكبار السياسيين والشخصيات العامة.
وأعربت الوزيرة عن خالص تهنئتها للشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة السعيدة، متمنية للكويت الشقيق دوام الازدهار والتنمية، مؤكدة أن العدد الضخم من المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني للكويت بمصر، إنما يعكس بصدق مكانة الكويت قيادة وشعبا في قلوب المصريين، وأن هذه المناسبة تعد تظاهرة سنوية في حب الكويت وأهلها.
ومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، مشيرة إلى أننا في مصر نعتبر أشقاءنا العرب في بلدهم الثاني، كما ثمنت حسن استضافة الكويت للجالية المصرية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، مؤكدة أن هناك روابط تاريخية بين مصر والكويت.
وأضافت الوزيرة أن ثمة مواقف مشرفة تجمع الكويت ومصر حيال الكثير من القضايا الوطنية، وأن العلاقات الكويتية المصرية تعد نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، مضيفة أن مصر تستقبل عددًا كبيرًا من الدارسين الكويتيين في الجامعات والمعاهد المصرية، كما يسهم المصريون بالكويت في تحقيق نهضة مستدامة للمجتمع الكويتي، في مختلف المجالات التي يعملون فيها، مؤكدة أن العلاقات الأخوية مع الكويت الشقيق تقوم على دعائم تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يمثل نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية في العالم العربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان