الغنوشي يوقف إضرابه عن الطعام تفاديا لمضاعفات صحية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوقف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام؛ تفاديا "لمضاعفات صحية".
وأعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها، أن الغنّوشي تلقى، الأربعاء، زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الغنوشي "قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة".
والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.
وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكما بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت" حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت فب أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي تونس السجن الغنوشي تعليق الإضراب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة في قضية التسريب.. وهجوم حاد من المعارضة الإسرائيلية على نتانياهو
أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بتصريح مشترك، هاجما فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب التحقيق للتأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، موضحا أنه "إذا كان نتانياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية.. وإذا كان نتانياهو لا يعرف، فماذا يعرف؟".
وزاد: "إذا كان هذا صحيحاً، فهو غير مؤهل".
وأضاف غانتس أنه على عكس الانطباع الذي حاول خلقه مكتب رئيس الوزراء، "لا يتعلق الأمر بشبهة تسريب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وإذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
ترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية "تسريبات مكتب نتانياهو" تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تتعلق بـ"قضايا أمنية خطيرة".من جانبه، قال غانتس خلال حديثه: "وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإن هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لتحقيق أغراض سياسية".
ولفت إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة"، لافتة إلى أن "أي نشر آخر في ما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وبأمن الدولة".
نتانياهو: نتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل تتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى ويمكنها الوصول إلى أي مكان في إيران بحسب الحاجة. الهدف الذي حددته للمؤسسة العسكرية هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. فالطاقة النووية في صدارة أولوياتنا، ولن نرفع أعيننا عن هذا الهدف الأسمى. لا أستطيع تفصيل خططنا لتحقيق ذلك".وعقّب مقر عائلات المختطفين على الأحداث، قائلا: "للهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم عنوان، ويوجد مرسل ويوجد دوافع تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة وعلى أهداف الحرب".
ووفقًا للمقر، "تشير الشبهات إلى أن أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء عملوا على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة. حكومة تخلت عن مواطنيها الذين أصبحوا ضحايا لعمليات اختطاف وحشية، تعمل في الواقع على تشويه سمعتهم، والإضرار بالرأي العام بشأن واجب إعادتهم، وكأنهم أعداء الأمة".
وأضاف المقر أنهم يطالبون "بالتحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".