الغنوشي يوقف إضرابه عن الطعام تفاديا لمضاعفات صحية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوقف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام؛ تفاديا "لمضاعفات صحية".
وأعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها، أن الغنّوشي تلقى، الأربعاء، زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الغنوشي "قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة".
والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.
وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكما بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت" حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت فب أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي تونس السجن الغنوشي تعليق الإضراب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
جرائم على الهاتف تنتهي بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟
بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها، ويتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية، أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت".
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وتعد أبرز المخالفات كالاتي ::
1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية