الغنوشي يوقف إضرابه عن الطعام تفاديا لمضاعفات صحية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوقف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام؛ تفاديا "لمضاعفات صحية".
وأعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها، أن الغنّوشي تلقى، الأربعاء، زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الغنوشي "قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة".
والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.
وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكما بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت" حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت فب أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي تونس السجن الغنوشي تعليق الإضراب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
أنباء عن وفاة عشريني تونسي أضرم النار في جسده.. السلطة تصعّد ضد معارضيها
قالت مصادر إعلامية تونسية اليوم الجمعة إن الشاب الذي أقدم على إضرام الناررفي جسده أول أمس الأربعاء، أمام مقر للشرطة في محافظة سوسة الساحلية قد توفي.
وذكر موقع "رصد" التونسي، أن شابا تونسيا تعرض لمظلمة أضرم النار في جسده، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في حي الرياض، أحرق خلالها محتجون مركز الأمن الذي يعتقد المحتجون أنه مصدر المظلمة التي تعرض لها الشاب المتوفى.
هذا ونقلت إذاعة "جوهرة أف أم" عن شهود عيان اليوم الجمعة تأكيدهم أن أحداث شغب جدّت أمس في حي الرياض بسوسة، حيث عمد عدد من الشبان الى إحراق مركز الأمن.
وأضافت: "صباح أمس أقدم شاب على اضرام النار في جسده أمام مركز الأمن على إثر ورود معلومات عن امكانية وفاته حاول عدد من المقربين حرق المركز.. كما أشار إلى أن هناك من ركب على الأحداث ولا صلة له بالحادث، مؤكدا أن أضرارا مادية لحقت بالمتساكنين إثر تهشيم بلور سياراتهم".
ولم توضح المصادر سبب إقدام الشاب العشريني على إضرام النار في جسده، كما لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية أو مصادر رسمية حتى كتابة هذا التقرير.
وتأتي احتجاجات مدينة سوسة الساحلية بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في تونس، حيث كانت العاصمة التونسية قد شهدت قبل أيام مظاهرات ضخمة أمام مقر رئاسة الحكومة، نفذها عاطلون عن العمل يطالبون الحكومة بإيجاد حل لقضاياهم.
كما تأتي هذه التطورات بينما يعاني غالبية المواطنين في تونس من تدهور في الأوضاع المعيشية، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة سنوات، كانت آخر فصولها أحكام قضائية صدرت أول أمس الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ومن المرتقب أن يفتح القضاء التونسي قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. "محاكمات سياسية"
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق