معرفي يعلن عودة الأندية الملغى إشهارها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داوود معرفي عن عودة الأندية الذي تم إلغاء إشهارها طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2017.
وظهر معرفي في ڤيديو على حساب الهيئة العامة للرياضة في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قال فيه: تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 وتماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وقواعد الحوكمة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا في استقلالية الحركة الرياضية والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت وتأكيدا على دور الدولة الراسخ وفق الدستور في تهيئة أسباب القوة لرعاية للشباب وبحسب رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابه المؤرخ 8-6-2023 والذي يقضي بعدم جواز التصدي لإلغاء قرارات إشهار الأندية، فقد ارتأينا بعد فحص التظلمات المقدمة من الأندية المتضررة وبعد تدقيق المستندات ووضعهم القانوني إلغاء قرارات الأندية المتظلمة فيما تضمنته من إلغاء قرارات إشهارها بأثر رجعي يعود لتاريخ إشهارها لما شابه من مثالب قانونية مما يستوجب إلغاءها في حق الأندية المتظلمة والتي خضعت مستنداتها للفحص والمراجعة مع تأكيدنا بأن المرحلة القادمة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة فلا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام ونؤكد أن يد القانون ستطول كل من سولت له نفسه العبث بمقدرات الأندية وشبابنا الرياضي ونعلنها صريحة أننا كما كنا وسنظل نملك الرغبة والإصرار بمكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها، ونبارك للكويت ولكم ولنا الأعياد الوطنية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.
على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.
وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .
أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.
وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:
فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.
وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.
وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة