معرفي يعلن عودة الأندية الملغى إشهارها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داوود معرفي عن عودة الأندية الذي تم إلغاء إشهارها طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2017.
وظهر معرفي في ڤيديو على حساب الهيئة العامة للرياضة في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قال فيه: تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 وتماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وقواعد الحوكمة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا في استقلالية الحركة الرياضية والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت وتأكيدا على دور الدولة الراسخ وفق الدستور في تهيئة أسباب القوة لرعاية للشباب وبحسب رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابه المؤرخ 8-6-2023 والذي يقضي بعدم جواز التصدي لإلغاء قرارات إشهار الأندية، فقد ارتأينا بعد فحص التظلمات المقدمة من الأندية المتضررة وبعد تدقيق المستندات ووضعهم القانوني إلغاء قرارات الأندية المتظلمة فيما تضمنته من إلغاء قرارات إشهارها بأثر رجعي يعود لتاريخ إشهارها لما شابه من مثالب قانونية مما يستوجب إلغاءها في حق الأندية المتظلمة والتي خضعت مستنداتها للفحص والمراجعة مع تأكيدنا بأن المرحلة القادمة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة فلا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام ونؤكد أن يد القانون ستطول كل من سولت له نفسه العبث بمقدرات الأندية وشبابنا الرياضي ونعلنها صريحة أننا كما كنا وسنظل نملك الرغبة والإصرار بمكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها، ونبارك للكويت ولكم ولنا الأعياد الوطنية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا