سلطات المحاميد تحرر الملك العمومي بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
شنّت سُلطات منطقة المحاميد بمقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش، اليوم الاربعاء، حملة لتحرير الملك العمومي بإحدى النقط السوداء المتعلقة بحي الاقواس.
وخلال هذه الحملة، أشرفت اللجنة المختلطة على إتلاف عربات مجرورة وصناديق خشبية وعشرات الأكشاك العشوائية “البَراريك” الممتدة على طول الشارع.
وانطلقت هذه الحملة بمنطقة تعاني من احتلال الملك العمومي؛ وهو ما خلف استياء لدى ساكنة شوارع عديدة وفعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه المبادرة نقطة بداية لتحرير المنطقة من الاختلالات غير المبررة والتي شوّهت المنظر وعرقلت السير والجولان.
وجرت هذه الحملة، التي جاءت كاستجابة لمطالب عديدة بتحرير الشوارع الحيوية بالمحاميد التي أصبحت ممنوعة على مستعمليها، بحضور القوات العمومية التي قامت بحماية الآليات والعمال الذين نفذوا عملية التحرير تحت إشراف باشا منطقة المحاميد ورئيس المنطقة الأمنية ال20.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).
وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.