السفير الأمريكي يكشف عن تطورات جديدة بشأن المفاوضات في السودان
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أكد السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري، انخراطهم في جهود مختلفة حاليا للوصول إلى مخرج مفاوض عليه من النزاع ويشمل ذلك محادثات جدة، مبادرة الإيقاد في ديسمبر ويناير ومؤخرا في المنامة.
وأكد في احاطة صحفية عبر الوسائط الإلكترونية برفقة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الافريقي مولي في، ومايك هامر المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي، انفتاح واشنطن على إمكانية العودة للمحادثات من حيث المكان الذي ستلتئم فيه والصيغة التي ستتبع.
وأضاف “نحن نعتقد بأن هناك حاجة لمشاركة أطراف خارجية تمتلك روافع للضغط على كلا الطرفين حتى نكون قادرين على الوصول إلى مخرج متفاوض عليه لهذا النزاع الفظيع”
وأعرب غودفري، عن قلقه إزاء الدعم الخارجي للجيش والدعم السريع، وقال إن الإدارة الأمريكية ظلت تطالب الأطراف الخارجية بالامتناع عن تقديم الدعم للطرفين، وقال إن الدعم الخارجي من شأنه إطالة أمد الحرب وتقليص فرص التوصل لحلول متفاوض عليها، وأشار إلى ما ورد في تقرير الخبراء الأمم المتحدة بخرق حظر السلاح إلى دارفور، بجانب استئناف العلاقات الخارجية بين السودان وإيران مما يمكن أن يؤدي لوصول معدات إيرانية إلى الجيش، وأضاف (هذا أمر مقلق بالنسبة لنا”
وأضاف (عملنا بنشاط منذ بداية النزاع لمطالبة اللاعبين الخارجيين بعدم تزويد الطرفين بالمعدات والمساعدات”، وقال إن هناك إشارات متناقضة من قبل القوات المسلحة بشأن السماح وعدم السماح للإغاثة عابرة الحدود لمناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، واكد أن التدفق العاجل للمساعدات الإنسانية بدون عوائق غير متوفر منذ ابريل منذ ابريل الماضي.
وأكد غودفري أن الجيش والدعم السريع لم ينفذا التزامات جدة بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية من غير قيود، وأشار أيضاً إلى عدم تنفيذ ما اتفق عليه في منبر جدة بشأن تشكيل منتدى مشترك بين ممثلي الطرفين بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات وتوزيعها في الخرطوم. وأشار إلى تحديات تواجه الفاعلين في المجال الإنساني من بينها الحصول تأشير السفر واذونات التحرك وتفتيش شحنات المساعدات.
وأضاف “لقد تبنينا سلسلة من الإجراءات المختلفة بغرض وضع حد للقتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان الحكم المدني في مرحلة ما بعد الحرب وألا يكون هناك أي دور لأي من الطرفين العسكريين في الحكم.). وقال ( لقد دعونا كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتهما لمنظمة الإيقاد في القمة غير الاعتيادية في ديسمبر الماضي باللقاء على أعلى مستوى بحضور الجنرال البرهان والجنرال حميدتي) . وأشار إلى دعوة الإدارة الأمريكية للطرفين لتنفيذ ما اتفقا عليه من حيث المبدأ من وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار.
وأضاف غودفري “شاركنا بنشاط في جولتين من المفاوضات في جدة مخصصتان للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. في الجولة الأولى في جدة نجحنا في الوصول إلى هدن قصيرة لوقف إطلاق النار سمحت بتوصيل المساعدات الإنسانية لحوالي مليونين ونصف المليون شخص”.
وأكد غودفري أن الإدارة الأمريكية استخدمت العقوبات، وإن مساعدة وزير الخارجية مولي في واضحة في حديثها مع طرفي الحرب في الاستمرار في تحديد إجراءات إضافية للمضي في حال استمرار الطرفين في القتال و رفض التفاوض كمخرج من الحرب.
وأضاف “لقد قمنا منذ بداية النزاع بفرض عقوبات على 14 من الأشخاص والكيانات للحيلولة دون حصول طرفي النزاع على الوسائل التي تسمح لهم بمواصلة الحرب ولتقليص الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ولضمان أن تكون هناك حكومة مدنية في مرحلة ما بعد الحرب وليس حكومة يهمين عليها أي من طرفي الحرب”
وقال غودفري إن من بين الإجراءات الأخرى اصدار وزير الخارجية في 6 ديسمبر تحديدا للفظائع والتي أشارت إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية لجرائم حرب وارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً