السعودية تحصل على أكبر قرض حكومي عالمياً لهذا العام.. والكشف عن قيمته
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حصلت الحكومة السعودية على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أكبر قرض حكومي عالمياً لهذا العام، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.
وبلغ أجل القرض 10 سنوات، وشارك في تمويله 18 بنكاً، منها بنوك صينية تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار.
وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم SOFR.
وبلغ الدين السعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 994 مليار ريال، أو ما يعادل 265 مليار دولار وفقا لموقع العربية.
وكانت مصادر في بنك غولدمان ساكس قد أشارت في وقت سابق إلى أن المملكة تتطلع إلى الحفاظ على مزيج من التمويل الخارجي والمحلي، كما تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل بعض المشاريع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“السعودية لإعادة التمويل” تدرج صكوكاً دولية
البلاد – لندن
شهد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل ، إدراج أول برنامج صكوك دولية للشركة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في سوق لندن للأوراق المالية، في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية، بحضور صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعمدة لندن ألستير كينج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والاستثماري.
وأكد، الحقيل أن هذا الإدراج يعكس متانة اقتصاد المملكة وجاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك الدولية يدعم اندماج المملكة في الأسواق المالية العالمية، ويُسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل في قطاع الإسكان ، توفير حلول تمويلية مستدامة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، حيث تسعى المملكة إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، أن نجاح إدراج برنامج الصكوك يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستدامة قطاع التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام شراكات إستراتيجية جديدة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، ما يُعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية متطورة ومستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية