تاريخ مجيد .. وحاضر يتألق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كم نحن فخورون بأننا ننتمي إلى وطن وهبه الله القيادة الحكيمة والشعب الوفي والأرض المباركة ، وأسبغ عليه نعمة الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين ، وطن أرسى ركائز السلم والاستقرار، وسار إلى العُلا غاية تشرِّف وراية ترفّرف .
لقد بزغ فجر الدولة السعودية الأولى منذ القرن الثامن عشر وتحديداً سنة 1727 م، في مدينة الدرعية وعلى يد الإمام محمد بن سعود الذي وضع أولى لبنات الوحدة والبناء ، ثم تلاه الإمام تركي بن محمد بن سعود، الذي أسس لمرحلة الدولة السعودية الثانية سنة 1824 م ، ووحّد خلالها معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية ونشر العلم والتعليم وقضى على كثيرمن آثار الفرقة والتناحر في المجتمع ، ثم جاءت الدولة السعودية الثالثة التي تأسست في العام 1902م ، على يد الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه – الذي تمكن في العام 1932م ، من توحيد كافة مناطق البلاد بإسم المملكة العربية السعودية ، وإرساء ملامح الدولة الحديثة في السياسة والاقتصاد ، حيث تم تأسيس مجلس الوكلاء ، ومجلس الوزراء ومجلس الشورى ، وإدارة المقاطعات ورئاسة القضاء والمحاكم وعدد من الوزارات والمديريات العامة ، وتم توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة والاسهام في تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945م .
وعندما توفي الملك المؤسس في العام 1953م ، تقلد مقاليد الحكم الملك سعود الذي شهد عهده أول توسعة للمسجد الحرام ، وإنشاء أول جامعة أكاديمية ، وأول اطلاق للبث التلفزيوني، وبداية عمل رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة .
وفي عام 1964م ، جاء الملك فيصل الذي اطلق عدداً من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأسس المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) ، ووكالة الأنباء السعودية (واس ) ، وساهم في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي .
وفي العام ١٩٧٥م جاء الملك خالد الذي شهد عهده نهضة تعليمية وافتتاح عدة جامعات ، وانشاء جسر السعودية – البحرين ، وتشكيل مجلس التعاون الخليجي .
وفي العام 1982م ، جاء الملك فهد الذي شهد عهده إنشاء النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى ، وتغيير في لقب الملك من صاحب الجلالة إلى خادم الحرمين الشريفين ،وأضخم توسعتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي .
وفي العام 2005م ، جاء الملك عبد الله ، الذي شهد عهده ازدياداً في عدد الجامعات وتوسعة المسعى وبناء جسر الجمرات الجديد ، وصدور نظام هيئة البيعة .
وفي العام 2015م ، تسلم الملك سلمان حفظه الله الحكم ، وكان عضده وساعده الأيمن هو ولي عهده الأمين ، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي قاد حركة الاصلاح بكل اقتدار، إذ عُدّ هذا العهد بأنه من أهم الفترات الملكية في التاريخ السعودي المعاصر، حيث شهدت البلاد نهضة حقيقية على كافة الصعد والميادين، ومن بينها تنظيم مؤسسات الدولة وهيئاتها ، تعزيز دور القيادات الشابة، تمكين المرأة، مكافحة الفساد والتطرف والارهاب، تنويع مصادر الدخل للدولة ، تحقيق التنمية المستدامة ، التحول الرقمي لعمل المؤسسات والقطاعات الحكومية واطلاق رؤية المملكة 2030 التي تركزت على ثلاثة محاور : وطن طموح ،اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي .
هي ثلاثة قرون تحكي أمجاد وطن تعاقب على قيادته أئمة وأمراء وملوك بررة ، آمنوا بالله واخلصوا للوطن، أعزوا شعبهم ، أكرموا ضيوفهم ،وأحسنوا إلى الوافدين إليهم ، نزعوا فتيل االحروب في العالم، وأحلوا الأمن والسلام ، احترموا سيادة الدول وأقاموا أفضل العلاقات ، ابتعثوا أبناءهم إلى أقوى الجامعات العريقة ،واستثمروا في الثروات البشرية خير استثمار ، شيّدوا المدن ونهضوا بالعمران، زرعوا الصحراء فتحسّنت البيئة وأمطرت السماء ، طوروا في الصناعات ، فازداد الإنتاج وتقدمت البلاد ، وكان حقاً للمملكة أن تتبوأ المكانة العالية بين الشعوب ، وأن تنضم إلى مجموعة العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم .
حفظ الله مملكتنا الغالية .وحفظ الله قادتنا وولاة أمرنا. والشعب السعودي الوفي الأمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جاء الملک وفی العام فی العام
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية