“الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء 8220;مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري 8221;، الأول من نوعه في .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم، وذلك في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
تم توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية “لندن”، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
وتعد هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “دي إن في”، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها “دي إن في”.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.
وأضاف معاليه: يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال التعاون مع “دي إن في”، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دورا محوريا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل “المركز” منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وأكد كنوت أوربيك – نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى”دي إن في” ماريتايم، أن تلك الشراكة تأتي انسجاما مع الالتزام بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أنه من خلال العمل مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكن تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي؛ وخلال المؤتمر، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعسى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تمثل الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال.
وأضافت آل مالك، أن المركز سيمثل منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، لافتة إلى التركيز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
وتتضمن الشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية و”دي إن في” عددًا من المشاريع والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوزارة، تشمل مبادرة التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إزالة الکربون دولة الإمارات البحری ا دی إن فی من خلال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يزور مركز نبض الفلاح المجتمعي ويوجّه بالتوسُّع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة على مستوى الإمارة
أبوظبي (الاتحاد)
زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مركز «نبض الفلاح» المجتمعي في منطقة الفلاح في أبوظبي، والذي تشرف عليه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ويُمثِّل مفهوماً جديداً للمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».
واطَّلع سموه، خلال الزيارة، على عدد من أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التي يضمُّها المركز، حيث استمع إلى شرح حول مبادرة «مجلسنا»، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإعادة إحياء ثقافة المجلس الإماراتي التقليدي، إلى جانب المشاريع التي تُنفّذها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتوفير مرافق ترفيهية عائلية، إضافة إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تفعيل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية داخل مركز «نبض الفلاح».
ووجّه سموّه، خلال الزيارة، بالتوسُّع في فكرة إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل عن مرافق مركز «نبض الفلاح»، والبرامج التي ينظِّمها بالتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى حزمة من البرامج وورش العمل التي تستهدف الشباب، والأسر، وكبار المواطنين، والأطفال.
كما قام سموّه بجولة في قاعات المركز، التي تم تصميمها لتراعي احتياجات سكان المنطقة، وتسهم في دعم وتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلُّعاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لتنشئة أجيال قادرة على مواصلة دورها في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة توفِّر لجميع أفراد المجتمع فرص التواصل والمشاركة الفاعلة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، ويُمثِّل ركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك دعماً لمبادرة «عام المجتمع»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما أشار سموّه إلى أهمية دور مركز «نبض الفلاح» والمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة على صعيد تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوّعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذه المجالات، وذلك من خلال توفير مرافق حديثة ومتطوّرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتُتيح لهم مساحات تفاعلية ملائمة تُمكِّنهم من توطيد أواصر علاقاتهم الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر رفاهاً وتكافلاً وانسجاماً.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إن تدشين مركز «نبض الفلاح» يشكِّل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المراكز المجتمعية المتكاملة، ما يعكس الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الأفراد والأسر، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة لأجيالنا القادمة».
وأضاف معاليه: «إن مركز «نبض الفلاح» يُجسِّد تطلُّعات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما يعكس إعلان العام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، مؤكّداً أن هذا الصرح المجتمعي والثقافي يُمثِّل انعكاساً لنهج «صوت المجتمع»، حيث تحرص الدائرة على مواصلة الاستماع لأفراد المجتمع من خلال توظيف أدوات النهج العلمي، وبالتالي تصميم المبادرات التي تناسبهم».
وثمَّن معاليه الجهود التي تبذلها الدائرة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والشركاء من مختلف القطاعات، لتعزيز التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد، إسهاماً في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في منطقة الفلاح، من خلال حزمة المشاريع والبرامج التي يقدمونها لسكَّان المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
من جانبه، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «بالتزامن مع عام المجتمع نتطلَّع إلى أن تكون مراكز «نبض» المجتمعية خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وأن تعكس رؤيته المستقبلية ودوره في بناء وترسيخ الترابط المجتمعي، ليكون وجهة متعددة الفعاليات والاستخدامات لكافة فئات المجتمع».
وأضاف: «تتضمّن مرافق المركز قاعة متعددة الاستخدامات لاستضافة وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات وغرفاً لتنظيم البرامج وورش العمل، ومرافق لتشجيع نمط الحياة الصحي، تضمُّ ملاعب رياضية ومسارات لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومرافق أخرى، حيث يستهدف المركز جميع شرائح المجتمع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك العائلات والشباب».
وسيُقدِّم المركز خلال الأشهر الأولى من تشغيله أكثر من 145 برنامجاً، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.
ورافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية