أفغانستان.. دعوات لتغيير النهج الدولي لاحتواء أزمة المناخ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات متزايدة من أن أفغانستان باتت بصدد مواجهة موجة جديدة من حالات الطوارئ الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، بعدما كانت مسرحاً على مدى الأعوام الماضية لموجات متتالية من الجفاف والفيضانات، تتعالى الأصوات المُطالبة، بأن يتبنى المجتمع الدولي، سياسة أكثر فاعلية، من شأنها مد يد العون للأفغان، على هذا الصعيد.
فبدلاً من التمسك بالنهج الحالي القائم على تجنب التعامل مع حركة طالبان الحاكمة في كابول منذ صيف 2021، يدعو خبراء ومحللون، القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة، إلى بلورة سياسة أكثر توازناً، تتيح مد جسور التعاون بشكل أكبر، بين الحركة والجهات الخارجية المانحة والوكالات الأممية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف ملح مثل أزمة المناخ، مع مواصلة الضغط في الوقت نفسه، لحماية حقوق المرأة والأقليات.
وأشار الخبراء إلى أن التشبث بالسياسة الحالية، ربما يشكل إجحافاً بالاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، الذي سبق أن كانت بلاده في موسم 2021/2022، فريسة لأسوأ موجة جفاف تتعرض لها منذ نحو 30 عاماً، ما أثر في ذلك الوقت على الوضع في 80% من أراضيها، وذلك بالتزامن مع تغير نمط هطول الأمطار عليها.
وفي يونيو 2021، أعلنت الحكومة الأفغانية آنذاك، حالة الجفاف رسمياً، وقالت إنها تتوقع انخفاض إنتاجية محصول القمح، بواقع نحو مليونيْ طن، بالإضافة إلى تعرض أكثر من ثلاثة ملايين من رؤوس الماشية لخطر الهلاك، وهو ما جاء بعد بضع سنوات من حدوث موجة مماثلة ضربت أفغانستان عام 2018، وأثرت وقتذاك بشكل مباشر على 22 مقاطعة من أصل 34، وأجبرت ما لا يقل عن 300 ألف شخص، على النزوح من ديارهم.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا ديبلومات» الإخباري الإلكتروني، شدد الخبراء على أن مساعدة السلطات الأفغانية على احتواء التبعات الكارثية للأزمة المناخية، ستسهم على المدى البعيد في مواجهة حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عقود في البلاد، ومعالجة بعض دوافع الصراعات السياسية والعسكرية والأمنية التي لا تنتهي تقريباً في أراضيها.
فالتقاعس عن التعامل مع تلك التبعات، وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي، سيقود بالتبعية إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الأفغانية، ويغذي مشكلة تصاعد معدلات البطالة، وما يرتبط بذلك من إشاعة الاضطراب السياسي والاقتصادي، بما يدفع مزيداً من مواطني أفغانستان لمغادرتها، والتحول إلى لاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب الدعوات الأخيرة لتغيير طبيعة التعاون الدولي الأفغاني في مجال مواجهة أزمة المناخ أهميتها، في ظل التحذيرات التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أواخر الشهر الماضي، من أن حالة الجفاف والدفء التي تسود فصل الشتاء الحالي في أفغانستان، قد يكون لها تبعات مدمرة، خاصة أن متوسط هطول الأمطار على البلاد، في فترة ذروة هذا الفصل ما بين أكتوبر 2023 ومنتصف يناير 2024، تراوح بين 45% و60% من معدلاته في السنوات السابقة.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عن أن المعاناة من الجفاف على نحو سنوي، قد تصبح هي القاعدة في كثير من مناطق أفغانستان بحلول عام 2030، ما سيؤثر بشدة على الأنشطة الزراعية المُعتمدة على مياه الأمطار، وعلى رأسها زراعة المحاصيل الموسمية، بما يهدد الأمن الغذائي المتداعي من الأصل، ويُنذر بحدوث مزيد من حركات النزوح صوب المدن والبلدات التي لا تزال تنعم بموارد وفيرة نسبياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان أزمة المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تستعرض جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ
قدّمت وزارة البيئة والتغير المناخي عرضًا توعويًا شاملاً في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تناول العرض جهود دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة والمتخصصين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة.
وفي مستهل العرض، الذي قدّمه السيد بليغ اليافعي، خبير الاستدامة والبيئة بالوزارة، أكّد أن قضية التغير المناخي تمثل أولوية وطنية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات عملية ورائدة في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024–2030.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مبادرات متكاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبناء، إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتآكل السواحل.
وأشار اليافعي إلى أن الابتكار والبحث العلمي يشكّلان ركيزة أساسية في جهود دولة قطر لمكافحة التغير المناخي، مؤكدًا أهمية دور الجامعات ومراكز البحث، وفي مقدمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في دعم الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي ختام العرض، شدّد السيد اليافعي على أن التعاون الأكاديمي والمجتمعي يمثل عنصرًا محوريًا في مواجهة التحديات المناخية، داعيًا الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، دعمًا لمسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.