أفغانستان.. دعوات لتغيير النهج الدولي لاحتواء أزمة المناخ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات متزايدة من أن أفغانستان باتت بصدد مواجهة موجة جديدة من حالات الطوارئ الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، بعدما كانت مسرحاً على مدى الأعوام الماضية لموجات متتالية من الجفاف والفيضانات، تتعالى الأصوات المُطالبة، بأن يتبنى المجتمع الدولي، سياسة أكثر فاعلية، من شأنها مد يد العون للأفغان، على هذا الصعيد.
فبدلاً من التمسك بالنهج الحالي القائم على تجنب التعامل مع حركة طالبان الحاكمة في كابول منذ صيف 2021، يدعو خبراء ومحللون، القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة، إلى بلورة سياسة أكثر توازناً، تتيح مد جسور التعاون بشكل أكبر، بين الحركة والجهات الخارجية المانحة والوكالات الأممية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف ملح مثل أزمة المناخ، مع مواصلة الضغط في الوقت نفسه، لحماية حقوق المرأة والأقليات.
وأشار الخبراء إلى أن التشبث بالسياسة الحالية، ربما يشكل إجحافاً بالاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، الذي سبق أن كانت بلاده في موسم 2021/2022، فريسة لأسوأ موجة جفاف تتعرض لها منذ نحو 30 عاماً، ما أثر في ذلك الوقت على الوضع في 80% من أراضيها، وذلك بالتزامن مع تغير نمط هطول الأمطار عليها.
وفي يونيو 2021، أعلنت الحكومة الأفغانية آنذاك، حالة الجفاف رسمياً، وقالت إنها تتوقع انخفاض إنتاجية محصول القمح، بواقع نحو مليونيْ طن، بالإضافة إلى تعرض أكثر من ثلاثة ملايين من رؤوس الماشية لخطر الهلاك، وهو ما جاء بعد بضع سنوات من حدوث موجة مماثلة ضربت أفغانستان عام 2018، وأثرت وقتذاك بشكل مباشر على 22 مقاطعة من أصل 34، وأجبرت ما لا يقل عن 300 ألف شخص، على النزوح من ديارهم.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا ديبلومات» الإخباري الإلكتروني، شدد الخبراء على أن مساعدة السلطات الأفغانية على احتواء التبعات الكارثية للأزمة المناخية، ستسهم على المدى البعيد في مواجهة حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عقود في البلاد، ومعالجة بعض دوافع الصراعات السياسية والعسكرية والأمنية التي لا تنتهي تقريباً في أراضيها.
فالتقاعس عن التعامل مع تلك التبعات، وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي، سيقود بالتبعية إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الأفغانية، ويغذي مشكلة تصاعد معدلات البطالة، وما يرتبط بذلك من إشاعة الاضطراب السياسي والاقتصادي، بما يدفع مزيداً من مواطني أفغانستان لمغادرتها، والتحول إلى لاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب الدعوات الأخيرة لتغيير طبيعة التعاون الدولي الأفغاني في مجال مواجهة أزمة المناخ أهميتها، في ظل التحذيرات التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أواخر الشهر الماضي، من أن حالة الجفاف والدفء التي تسود فصل الشتاء الحالي في أفغانستان، قد يكون لها تبعات مدمرة، خاصة أن متوسط هطول الأمطار على البلاد، في فترة ذروة هذا الفصل ما بين أكتوبر 2023 ومنتصف يناير 2024، تراوح بين 45% و60% من معدلاته في السنوات السابقة.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عن أن المعاناة من الجفاف على نحو سنوي، قد تصبح هي القاعدة في كثير من مناطق أفغانستان بحلول عام 2030، ما سيؤثر بشدة على الأنشطة الزراعية المُعتمدة على مياه الأمطار، وعلى رأسها زراعة المحاصيل الموسمية، بما يهدد الأمن الغذائي المتداعي من الأصل، ويُنذر بحدوث مزيد من حركات النزوح صوب المدن والبلدات التي لا تزال تنعم بموارد وفيرة نسبياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان أزمة المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد يتمثل في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.. خريجين كتير ومهارات قليلة وعجز في الفنيين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".