مباحثات ليبية بريطانية بشأن الانتخابات والمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والسفير البريطاني تناول التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع الذي سوف يعقد في أبريل من العام الجاري، في إشارة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ستستضيفه مدينة سرت.
كما ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، دعم بريطانيا اللجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.
وأكد المنفي حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين، منوهاً بأن الملتقى الجامع سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، محاسبة كل من يثبت تورطه في مجزرة أبو سليم بلا استثناء ومهما كانت صفته.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي: «كل من سيثبت تورطه في هذه الجريمة لن يستثنى مهما كانت صفته»، مؤكداً أن القانون فوق الجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن طرابلس، مقتل عشرة أشخاص، منهم من جهاز دعم الاستقرار، في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف منزلاً في «حي الهضبة» ببلدية «أبو سليم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الليبية ليبيا الأزمة الليبية بريطانيا الأزمة السياسية في ليبيا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
الانتخابات النيابية المبكرة ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً
في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 كانون الثاني المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.
وفي هذا الاطار كتبت" الشرق الاوسط": دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.
ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة".
وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.
ويبدو موقف "الثنائي الشيعي" أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ"الشرق الأوسط": "نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟