مناقشات حول أبرز تحديثات اللوائح والقوانين الناظمة لـ«التصنيف البحري»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
ناقشت النسخة الثانية من مؤتمر التصنيف البحري التي انطلقت، أمس، في أبوظبي، أبرز التحديثات للوائح البحرية، والأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري في الدولة والمنطقة، وأثرها على زيادة عدد السفن المسجلة تحت علم دولة الإمارات.
ويهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة الإمارات للتصنيف وتحت رعاية «مجلس التوازن»، بحضور ممثلي وزارة الدفاع وممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية والسلطات المحلية، إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.
وأوضح المهندس وليد التميمي المدير العام لتصنيف Maritime، وهي إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف التابعة لمجلس توازن، أن المؤتمر يجمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، ويستعرض كل مستجدات المجال البحري، والتي تشمل القوانين والمشاريع الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري.
وأكد أن دولة الإمارات دائماً سباقة في الاستدامة البحرية، ودائماً ما تُعنى القوانين البحرية بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وضمان تطبيقها.
وقال التميمي لـ «الاتحاد»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الـ 20 عالمياً كأكبر الدول التي تمتلك أساطيل بحرية، ومتوقع مع دخول القانون الاتحادي في شأن القانون البحري لعام 2023 ولوائحه التنفيذية حيز التنفيذ مع نهاية مارس المقبل، أن يزداد عدد السفن البحري المسجلة تحت علم الدولة، سيما وأنه سمح للملاك الأجانب للسفن بتسجيل سفنهم تحت علم دولة الإمارات والالتزام بما تضمنه القانون واللوائح من ضوابط واشتراطات.
وأشار التميمي إلى أهمية القانون الاتحادي في دعم النشاط البحري في الدولة، والتسهيل على كافة الشركات البحرية إجراءاتهم التجارية ولتشجيع التجارة البحرية في الدولة بشكل عام.
وعن حجم السفن الوطنية المسجلة في الدولة، أوضح التميمي بأن العدد الحالي وصل إلى 500 ألف طن، ونتحدث هنا عن السفن الكبيرة المسجلة في الأمم المتحدة الـIMO، ولكن الموجودة في الدولة نحو 40 مليون طن ومجال النمو كبير جداً بعد دخول القانون حيز النفاد، حيث سيسمح بتسجيل سفن أكثر تحت علم الدولة، وإيجاد دخل إضافي للدولة بعد تسجيل مزيد من السفن تحت علمها.
وأفاد بأن زيادة عدد السفن يعني زيادة في الدخل والمعلومات الأساسية للأسطول البحري والمعلومات للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى الفائدة التجارية والأمنية والحفاظ على البيئة، حيث يضمن الالتزام بالمعايير الخاصة بالدولة التي تسعى لأن تكون الأفضل عالميا في هذا المجال.
وأوضح أن اللوائح التنفيذية للقانون البحري من اختصاص قطاع النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الذي يعمل حالياً على اللوائح التنفيذية، ونحن كهيئة الإمارات للتصنيف نعتبر جهة تدعم الإدارة البحرية في تطبيق اللوائح التنفيذية، والسفن المسجلة في الدولة تابعة للقانون الاتحادي، وهناك هيئات تصنيف عالمي، وهيئة الإمارات للتصنيف هي من تقوم بـ«التشييك» على كافة السفن في الدولة، والتأكد من التزامها بالقوانين المحلية والدولية لإعطائها شهادة التسجيل.
من جانبه، استعرض محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، الدور الرئيسي للمجلس في عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، مما يساهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.
دور
أشار محمد غانم المزروعي إلى دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، وإصدار شهادات المطابقة والجودة، إجراء عمليات التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير، بما في ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
وعرض المتحدثون من الحرس الوطني دورهم الحيوي في مجال البحث والإنقاذ، وسلطوا الضوء على أهمية القوانين الجديدة لمُلاك السفن، بالإضافة إلى أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي وزارة الدفاع السفن القطاع البحري الإمارات للتصنیف دولة الإمارات فی الدولة تحت علم
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر