هالة الخياط (أبوظبي)
ناقشت النسخة الثانية من مؤتمر التصنيف البحري التي انطلقت، أمس، في أبوظبي، أبرز التحديثات للوائح البحرية، والأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري في الدولة والمنطقة، وأثرها على زيادة عدد السفن المسجلة تحت علم دولة الإمارات.
ويهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة الإمارات للتصنيف وتحت رعاية «مجلس التوازن»، بحضور ممثلي وزارة الدفاع وممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية والسلطات المحلية، إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.

 

أخبار ذات صلة 19 جيجاواط إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي بحلول 2037 7 قضايا تتصدر محادثات مؤتمر منظمة التجارة العالمية في أبوظبي

وأوضح المهندس وليد التميمي المدير العام لتصنيف Maritime، وهي إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف التابعة لمجلس توازن، أن المؤتمر يجمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، ويستعرض كل مستجدات المجال البحري، والتي تشمل القوانين والمشاريع الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري.
وأكد أن دولة الإمارات دائماً سباقة في الاستدامة البحرية، ودائماً ما تُعنى القوانين البحرية بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وضمان تطبيقها. 
وقال التميمي لـ «الاتحاد»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الـ 20 عالمياً كأكبر الدول التي تمتلك أساطيل بحرية، ومتوقع مع دخول القانون الاتحادي في شأن القانون البحري لعام 2023 ولوائحه التنفيذية حيز التنفيذ مع نهاية مارس المقبل، أن يزداد عدد السفن البحري المسجلة تحت علم الدولة، سيما وأنه سمح للملاك الأجانب للسفن بتسجيل سفنهم تحت علم دولة الإمارات والالتزام بما تضمنه القانون واللوائح من ضوابط واشتراطات. 
وأشار التميمي إلى أهمية القانون الاتحادي في دعم النشاط البحري في الدولة، والتسهيل على كافة الشركات البحرية إجراءاتهم التجارية ولتشجيع التجارة البحرية في الدولة بشكل عام.
وعن حجم السفن الوطنية المسجلة في الدولة، أوضح التميمي بأن العدد الحالي وصل إلى 500 ألف طن، ونتحدث هنا عن السفن الكبيرة المسجلة في الأمم المتحدة الـIMO، ولكن الموجودة في الدولة نحو 40 مليون طن ومجال النمو كبير جداً بعد دخول القانون حيز النفاد، حيث سيسمح بتسجيل سفن أكثر تحت علم الدولة، وإيجاد دخل إضافي للدولة بعد تسجيل مزيد من السفن تحت علمها.
وأفاد بأن زيادة عدد السفن يعني زيادة في الدخل والمعلومات الأساسية للأسطول البحري والمعلومات للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى الفائدة التجارية والأمنية والحفاظ على البيئة، حيث يضمن الالتزام بالمعايير الخاصة بالدولة التي تسعى لأن تكون الأفضل عالميا في هذا المجال. 
وأوضح أن اللوائح التنفيذية للقانون البحري من اختصاص قطاع النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الذي يعمل حالياً على اللوائح التنفيذية، ونحن كهيئة الإمارات للتصنيف نعتبر جهة تدعم الإدارة البحرية في تطبيق اللوائح التنفيذية، والسفن المسجلة في الدولة تابعة للقانون الاتحادي، وهناك هيئات تصنيف عالمي، وهيئة الإمارات للتصنيف هي من تقوم بـ«التشييك» على كافة السفن في الدولة، والتأكد من التزامها بالقوانين المحلية والدولية لإعطائها شهادة التسجيل.
من جانبه، استعرض محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، الدور الرئيسي للمجلس في عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، مما يساهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع. 
دور 
أشار محمد غانم المزروعي إلى دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، وإصدار شهادات المطابقة والجودة، إجراء عمليات التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير، بما في ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات. 
وعرض المتحدثون من الحرس الوطني دورهم الحيوي في مجال البحث والإنقاذ، وسلطوا الضوء على أهمية القوانين الجديدة لمُلاك السفن، بالإضافة إلى أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي وزارة الدفاع السفن القطاع البحري الإمارات للتصنیف دولة الإمارات فی الدولة تحت علم

إقرأ أيضاً:

الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق

15 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية.

وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية.

وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة المتساوية وحماية لحقوق المرأة والطفل من التمييز الطائفي.

في هذا السياق، قال مصدر إن النقاشات داخل البرلمان تحولت إلى “ساحة حرب أيديولوجية”، حيث يستخدم كل طرف أدواته للتأثير، من الضغوط السياسية إلى البيانات الجماهيرية.

في مؤتمر عقد في بغداد مؤخراً، أطلقت منظمات حقوقية وناشطات نسويات حملة رفض واسعة للتعديلات، مشيرات إلى أن “التعديلات المقترحة تأتي بخلفيات مذهبية تضر بوحدة الأسرة العراقية”. وذكرت إحدى الناشطات في كلمتها أن “الدولة يجب أن تبقى الناظمة الوحيدة لشؤون الأسرة، وأن أي محاولة لإضعاف هذه الولاية ستؤدي إلى تفتت اجتماعي”.

في المقابل، ترى القوى المؤيدة للتعديلات أنها “تصحيح لمسار قانون يناقض الشريعة”، وفق ما جاء في تصريحات بعض النواب. وقال ناشط في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “إقرار التعديلات ضرورة لإعادة الاعتبار للمبادئ الإسلامية في التشريعات العراقية”.

من جهة أخرى، أثار رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، جدلاً إضافياً حين انتقد النواب الذين قدموا مشروع التعديل، مشيراً إلى “قلة خبرتهم” لعدم تضمين المدونات الفقهية مع نص التعديل. وقال إن “هذه الطريقة تُضعف جدية المشروع، وتفتح الباب أمام طعون قانونية”. وأفادت تحليلات بأن هذا التصريح يعكس توجهاً سياسياً محابياً لقوى الإطار التنسيقي التي دفعت به إلى رئاسة البرلمان.

ووفق معلومات، فإن تمرير القانون يواجه عقبات كبيرة، رغم الدعم الذي تحظى به التعديلات من قوى مؤثرة في البرلمان. وقال تحليل سياسي إن “العراق يعيش حالة انقسام عميق، حيث يُنظر إلى هذا القانون كاختبار جديد لمدى قدرة الدولة على تجاوز الصراعات المذهبية”.

التوقعات تشير إلى أن مصير التعديلات سيُحسم على الأرجح في الشارع قبل قاعة البرلمان. وذكرت مصادر مطلعة أن قوى مدنية تخطط لتنظيم تظاهرات، في حين تسعى القوى الدينية إلى حشد دعم شعبي من خلال خطاب ديني مؤثر.

وفيما تحاول المنظمات الحقوقية تدويل القضية، أشار مركز “ويلسون” الأميركي إلى أن “المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة العراقية لإلغاء التعديل المقترح”. لكن هذا الموقف قد يُثير ردود فعل معاكسة من القوى السياسية العراقية التي ترفض أي تدخل خارجي.

في تدوينة أثارت جدلاً، كتب الباحث الاجتماعي أحمد سعيد: “الصراع على قانون الأحوال الشخصية ليس صراعاً بين الدولة والدين فقط، بل هو صراع حول من يملك السلطة لتنظيم شؤون الأسرة. عندما صدر القانون في 1959، واجه معارضة لأنه مثّل تدخل الدولة في مجال اعتادت المؤسسات المجتمعية والدينية احتكاره”.

ومع استمرار هذا الجدل، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق جديد. هل ستتمكن القوى المدنية من حماية مكتسبات قانون الأحوال الشخصية؟ أم أن التعديلات ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنازع الطائفي والقانوني؟

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق
  • سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن" التابعة لأبوظبي تفوز بجائزة أفضل سفينة أبحاث
  • سيف بن زايد: الإمارات تدعو لإعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ
  • على هامش كوب 29.. مناقشات حول تمويل برامج المستقبل الأخضر
  • سيف بن زايد: هناك حاجة ماسّة لتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية
  • مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
  • تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
  • 8 ممنوعات على الجماهير في ملاعب الإمارات.. تعرف إليها