19 جيجاواط إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي بحلول 2037
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى نحو 7.5 جيجاواط في أبوظبي، بحلول عام 2030، ثم إلى 19 جيجاواط بحلول عام 2037، بحسب عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي توقع تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.
وقال آل علي لـ «الاتحاد» إن سعة الطاقة الشمسية في أبوظبي سترتفع إلى أكثر من 5 جيجاواط بحلول عام 2027، فيما ستتم إضافة نحو 1.4 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً على مدار السنوات من 2027 إلى 2037، بإجمالي 14 جيجاواط.
وأوضح أن قائمة محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي تضم حالياً محطات «شمس» و«نور أبوظبي» و«الظفرة للطاقة الشمسية»، فيما يجري تنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي بطاقة 1500 ميجاواط، كما سيتم تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي بطاقة 1500 ميجاواط.
وقال آل علي إنه بحلول عام 2035 ستتم تلبية 60% من الطلب على الطاقة في الإمارات عبر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك من خلال محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى مثل أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والغاز.
وذكر آل علي أن خدمات شركة مياه وكهرباء الإمارات تشمل إمارة أبوظبي، فضلاً عن بعض المناطق الأخرى بالشارقة، كما تباشر الشركة توفير خدماتها في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، موضحاً أن مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة المزمع تنفيذها سيكون معظمها في إمارة أبوظبي.
محطة الخزنة
وأوضح آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات، كشفت، خلال سبتمبر الماضي، عن دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي وفقاً لنموذج المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاواط، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان.
وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، فسوف تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض نحو 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وأكد آل علي أن الطاقة الشمسية تمثل إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالية من الكربون.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بمشاريع تحلية المياه، أوضح آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تتوقع أن يسهم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه بنحو 93%، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، ما يعني إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031. وقال آل علي إن تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون، تعد من أهم الابتكارات الرئيسة التي تعزز المبادرات الاستراتيجية للشركة لفصل إنتاج الماء عن توليد الكهرباء.
الحياد المناخي
وأوضح آل علي، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس، أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تقوم بدور رئيس في دعم تخطيط وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في قطاع المرافق في أبوظبي ودولة الإمارات، واعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه منخفضة الكربون في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة توصى بتطوير مرافق البنية التحتية اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمساعدة أبوظبي ودولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة. وذكر آل علي أن التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى نحو 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي مقارنة بـ 42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاواط ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاواط ساعة عام 2019.
الطاقة المحسّنة
توصي شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها بتطوير 400 ميجاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام وتوفير احتياطيات التشغيل.
وقال آل علي: «سيكون وجود المحطات التي تعمل بالغاز ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة».
وذكر أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية يكشف عن الحاجة إلى 5.1 جيجاواط إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية أبوظبي شركة مياه وكهرباء الإمارات شرکة میاه وکهرباء الإمارات الشمسیة الکهروضوئیة فی فی إمارة أبوظبی الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة تحلیة المیاه فی أبوظبی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية