«أبوظبي للصادرات» يشارك في مؤتمر «جي تي آر»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في مؤتمر «جي تي آر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الرابعة والعشرين، والتي عقدت في دبي يومي 20 و21 فبراير الحالي، كأحد الرعاة الاستراتيجيين للحدث العالمي.
وسلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد لبناء القدرات، وتعزيز التواصل لدعم قطاع التجارة والتصدير والاستيراد، مع ضرورة اتخاذ خطوات استباقية والتخطيط لمستقبل أكثر مرونة، وتعزيز القدرات من أجل مواجهة التحديات القائمة بكفاءة، كما ناقش المؤتمر التطورات المتقدمة في قطاع التجارة العالمية والإقليمية، وسد فجوة المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة والصادرات.
وقال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: «يسعدنا أن نشارك كراعٍ استراتيجي لمؤتمر (جي تي آر) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يوفره من فرصة مهمة لإيصال رؤيتنا وأهدافنا مع المؤسسات المشاركة، بما يسهم في تنمية الصادرات الوطنية، وإننا نتطلع إلى عقد شراكات جديدة تدعم نمو وتطوير قطاع التصدير في دولة الإمارات وتفتح آفاقاً أوسع لها».
وأضاف: «إن مكتب أبوظبي للصادرات يقوم بتوفير التسهيلات الائتمانية لدعم الصادرات الإماراتية، حيث يعمل إلى جانب المؤسسات كالبنوك الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات لتنمية قطاع التصدير في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».
وناقش المؤتمر موضوعات متنوعة حول آليات التجارة في مرحلة ما بعد النفط، وإمكانيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز لتمويل سلاسل التوريد، واستراتيجيات إدارة النقد للشركات، والدعم المقدم من الدول لإمدادات السلع الرئيسية، والتطورات في التجارة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات دبي التجارة أبوظبی للصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية