حال اجتياح رفح الفلسطينية .. بريطانيا تستعد لمعاقبة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن بريطانيا تدرس الحد من بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح بغزة.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولون بريطانيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية.
وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس كشف عن أن إسرائيل مستعدة لشن هجومها على رفح خلال شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان المبارك في 10 مارس.
وقال جانتس إنه من دون اتفاق جديد حول المحتجزين، فإن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا".
وأشاد جانتس بتصويت الكنيست على رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن حكومة الحرب بأكملها متحدة في معارضة دعوة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لفرض عقوبات شاملة على العرب الإسرائيليين في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الأسلحة إسرائيل مدينة رفح بغزة الحكومة البريطانية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
في تقويض لحل الدولتين.. الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقسّم الضفة بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا
القدس المحتلة - قالت فلسطين الجمعة 15نوفمبر2024، إن السلطات الإسرائيلية تقسم الضفة الغربية المحتلة "مكانيا وزمانيا" بمئات الحواجز العسكرية في "ضم معلن" للأراضي الفلسطينية و"تقويض لحل الدولتين".
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بأن "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها".
وأضافت أن تلك الحواجز أشبه ما تكون "بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى كانتونات، ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين".
وقالت إن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها".
وأشارت إلى "فرض برنامج استعماري عنصري على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقة تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم".
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وطالبت "بوقف ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية شعب فلسطين وحقوقه، مشددة على "ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة".
ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، و11 ألفا و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
Your browser does not support the video tag.