أكد وزراء تجارة واقتصاد ومسؤولون من ألمانيا وكوستاريكا والسلفادور والمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، يشكل فرصة مهمة لإحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات الخاصة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصائد الأسماك، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية.

وقالوا إن المؤتمر الوزاري يشكل منصة ملهمة للتشاور بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة والسياسة التجارية والصناعية.

وأعرب معالي أودو فيليب، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، عن تقديره وامتنانه العميق للإمارات حكومةً وشعباً على استضافتها المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، وقال: “إننا هنا على شواطئ الخليج نقف على مفترق طرق التجارة العالمية وسياسة التجارة الدولية وحتى العولمة في حد ذاتها، ويمكننا مع التفكير في نجاح المؤتمر الوزاري الأخير، مواصلة رحلتنا نحو التعاون العالمي وسيادة القانون والتجارة المستدامة، كما يمكننا أن نترك خلفنا جذور التكتل والحمائية”.

وأضاف :”دعونا نستغل إلهام هذا المكان لاتخاذ القرارات الصحيحة لنجعل من هذا المؤتمر الوزاري لحظة أمل لصالحنا جميعاً”.

من جانبه قال معالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا: “بينما نجتمع في أبوظبي لحضور المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تحث كوستاريكا جميع الأعضاء على الاعتراف بترابط مصائرنا والوقوف على استعداد للمساهمة في الرؤية المشتركة لمرونة منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف :”دعونا نشرع بشكل جماعي في رحلة نسعى خلالها جاهدين لتحقيق هدف مشترك لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وضمان بقاء التجارة أداة للتنمية الاقتصادية”.

وأشار إلى أن كوستاريكا تطمح إلى تحقيق نتائج نحو تحقيق الإصلاح الزراعي وإبرام اتفاق دعم مصائد الأسماك، والمضي قدماً في إصلاح منظمة التجارة العالمية ولا سيما تسوية المنازعات والاتفاق على التجديد الحاسم للوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية.

وأكد أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتعزيز الشمولية والتفاعل الدائم والمنتظم بين الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتوفير المزيد من الفرص للنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرا إلى انه وعلى الرغم من التحديات، إلا ان بلاده عازمة على الالتزام بالتعاون مع الأعضاء الآخرين من أجل تحقيق هذه الأهداف.

بدورها قالت ماريا لويزا هاييم، وزيرة الاقتصاد في السلفادور، إن التجارة أداة قوية للتنمية الاقتصادية وتكوين فرص العمل، وإن بلادها أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ولديها حالياً اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأضافت: “زوّدنا النظام التجاري المتعدد الأطراف بأطر قانونية مثل اتفاقية تسهيل التجارة، ما أسهم في تحقيق أهداف التنافسية والاستعداد للتغيير المستمر في عالم أكثر تنافسية”.

وأعربت عن أملها في أن تساعد مشاركة الوزراء وتوجيهاتهم خلال هذا المؤتمر الوزاري على مواصلة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى يتمكن نظامها من الاستجابة في الوقت المناسب وبفعالية للتحديات العالمية.

وقالت: “نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة في مفاوضات تسهيل الاستثمار، وبما يسهم في جعل دول مثل السلفادور مكانا ملائما لتأسيس المشاريع والاستثمارات وتشغيلها ونموها وتوليد فرص تحقيق الدخل للسكان”.

وأكدت ثقة بلادها في أن هذا المؤتمر الوزاري سيحقق نتائج مجدية مع التركيز على البلدان النامية واحتياجاتها، مجددة التزام السلفادور الراسخ بالعمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحسين مستوى المعيشة على مستوى العالم.

من جهته قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يأتي في وقت يتزايد فيه التوتر الجيوسياسي ومخاطر التفتت الاقتصادي.

وأكد أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مبني على القواعد، يضع منظمة التجارة العالمية في جوهره مشيرا إلى أهمية العمل من أجل عقد اجتماع وزاري ناجح لإظهار أن التعددية لا تزال مهمة من حيث النتائج العملية.

وقال أن من المهم إحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التشاور بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة، والسياسة التجارية والصناعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين

وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه استرليني مع الحكومة البريطانية، بهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر. ويستهدف هذا المشروع تقديم الدعم لنحو 4000 من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر اليوم، الخميس، أن هذا التمويل مكمّلاً لمنحة أولية بقيمة مليون جنيه استرليني كانت المنظمة قد حصلت عليها قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى مليوني جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في مصر مستشفى العريش العام وهي واحدة من مستشفيات الإحالة الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة.

وخلال جولة في المستشفى، تحدث أعضاء الوفد إلى عدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى وممثلين عن وزارة الصحة والسكان بهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية للمستشفى.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد عابد، "استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين من غزة ممن تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتواصل تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك في 170 مستشفى موزعة على 24 محافظة في أنحاء الجمهورية. ونعتز بالشراكة الممتدة مع المملكة المتحدة.

وأعرب عن ترجيب المنظمة بالدعم المالي الإضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، والذي سيساهم في مواصلة دعمنا لوزارة الصحة والسكان المصرية لضمان حصول المرضى والمصابين من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها. وفي النهاية، يبقى السلام هو العلاج الحقيقي.

وجددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيئ، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار."

وقال السفير البريطاني في مصر السفير جاريث بايلي، "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة، والمملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المنقذ للحياة. سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح لضمان حصول الجرحى والفئات الأكثر ضعفًا على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل."

وأشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، استقبلت وعالجت مصر الآلاف من المرضى والمصابين من غزة. ومنذ بداية الأزمة، عملت منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان والشركاء لرفع استعداد واستجابة النظام الصحي المصري لاستقبال الحالات، حيث قدمت إمدادات طبية للمستشفيات المصرية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار كما قامت بتدريب نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات على تقديم الرعاية الطارئة وخدمات الدعم النفسي.

مقالات مشابهة

  • ‏خبير قانوني يكشف شروط العقود التجارية الإلكترونية
  • منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة «كارثي»
  • منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
  • الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي للغاية
  • عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
  • مخاوف في بريكس من تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية
  • وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال
  • الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل
  • الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل
  • مصر تشارك في تعزيز التعاون الفضائي خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول البريكس 2025