وزراء ومسؤولون دوليون: نتطلع للتقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية خلال اجتماع أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد وزراء تجارة واقتصاد ومسؤولون من ألمانيا وكوستاريكا والسلفادور والمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، يشكل فرصة مهمة لإحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات الخاصة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصائد الأسماك، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية.
وقالوا إن المؤتمر الوزاري يشكل منصة ملهمة للتشاور بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة والسياسة التجارية والصناعية.
وأعرب معالي أودو فيليب، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، عن تقديره وامتنانه العميق للإمارات حكومةً وشعباً على استضافتها المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، وقال: “إننا هنا على شواطئ الخليج نقف على مفترق طرق التجارة العالمية وسياسة التجارة الدولية وحتى العولمة في حد ذاتها، ويمكننا مع التفكير في نجاح المؤتمر الوزاري الأخير، مواصلة رحلتنا نحو التعاون العالمي وسيادة القانون والتجارة المستدامة، كما يمكننا أن نترك خلفنا جذور التكتل والحمائية”.
وأضاف :”دعونا نستغل إلهام هذا المكان لاتخاذ القرارات الصحيحة لنجعل من هذا المؤتمر الوزاري لحظة أمل لصالحنا جميعاً”.
من جانبه قال معالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا: “بينما نجتمع في أبوظبي لحضور المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تحث كوستاريكا جميع الأعضاء على الاعتراف بترابط مصائرنا والوقوف على استعداد للمساهمة في الرؤية المشتركة لمرونة منظمة التجارة العالمية”.
وأضاف :”دعونا نشرع بشكل جماعي في رحلة نسعى خلالها جاهدين لتحقيق هدف مشترك لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وضمان بقاء التجارة أداة للتنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن كوستاريكا تطمح إلى تحقيق نتائج نحو تحقيق الإصلاح الزراعي وإبرام اتفاق دعم مصائد الأسماك، والمضي قدماً في إصلاح منظمة التجارة العالمية ولا سيما تسوية المنازعات والاتفاق على التجديد الحاسم للوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية.
وأكد أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتعزيز الشمولية والتفاعل الدائم والمنتظم بين الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتوفير المزيد من الفرص للنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرا إلى انه وعلى الرغم من التحديات، إلا ان بلاده عازمة على الالتزام بالتعاون مع الأعضاء الآخرين من أجل تحقيق هذه الأهداف.
بدورها قالت ماريا لويزا هاييم، وزيرة الاقتصاد في السلفادور، إن التجارة أداة قوية للتنمية الاقتصادية وتكوين فرص العمل، وإن بلادها أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ولديها حالياً اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأضافت: “زوّدنا النظام التجاري المتعدد الأطراف بأطر قانونية مثل اتفاقية تسهيل التجارة، ما أسهم في تحقيق أهداف التنافسية والاستعداد للتغيير المستمر في عالم أكثر تنافسية”.
وأعربت عن أملها في أن تساعد مشاركة الوزراء وتوجيهاتهم خلال هذا المؤتمر الوزاري على مواصلة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى يتمكن نظامها من الاستجابة في الوقت المناسب وبفعالية للتحديات العالمية.
وقالت: “نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة في مفاوضات تسهيل الاستثمار، وبما يسهم في جعل دول مثل السلفادور مكانا ملائما لتأسيس المشاريع والاستثمارات وتشغيلها ونموها وتوليد فرص تحقيق الدخل للسكان”.
وأكدت ثقة بلادها في أن هذا المؤتمر الوزاري سيحقق نتائج مجدية مع التركيز على البلدان النامية واحتياجاتها، مجددة التزام السلفادور الراسخ بالعمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحسين مستوى المعيشة على مستوى العالم.
من جهته قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يأتي في وقت يتزايد فيه التوتر الجيوسياسي ومخاطر التفتت الاقتصادي.
وأكد أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مبني على القواعد، يضع منظمة التجارة العالمية في جوهره مشيرا إلى أهمية العمل من أجل عقد اجتماع وزاري ناجح لإظهار أن التعددية لا تزال مهمة من حيث النتائج العملية.
وقال أن من المهم إحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التشاور بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة، والسياسة التجارية والصناعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان