رئيس «المصريين الأحرار»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كانت متكاملة.. فخور بها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما حدث اليوم من الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، خلال المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية نموذج مشرف وجميل، موضحا أن مرافعة اليوم هي إضافة للمذكرتين اللتين قدمتهما مصر لمحكمة العدل الدولية.
لغة الجسدوأضاف «خليل» خلال مداخلته مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن ما لفت انتباهه خلال المرافعة عدة أشياء، أولها هو لغة الجسد التي كانت تتحدث بها الدكتورة ياسمين موسى، بالإضافة لطلاقة التعبير.
وأوضح أن ثاني أمر لفت انتباهه أن المرافعة أغلقت كل الأبواب على محكمة العدل الدولية لتوضح أن هذه القضية من اختصاص محكمة العدل، مستشهدة بأمثلة سابقة للمحكمة على مثل هذه القضايا.
تمحيض الادعاءات الإسرائيليةوأشار إلى أن المرافعة تحدثت أيضا عن الآثار المترتبة على الاحتلال الصهيوني والممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تمحيض كل الادعاءات الإسرائيلية أن ذلك دفاع عن النفس، مضيفا: «المرافعة كانت متكاملة وأنا فخور جدا بما أدته وزارة الخارجية ممثلة في الدكتورة ياسمين موسى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة رفح فلسطين ياسمين موسى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.