تنفيذي بني سويف يوافق على طلبات لمواطنين لإجراء تعديلات وإلغاء وترحيل شوارع
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة،والذي بدأ بالسلام الوطني بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي "مقررة المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية
حيث وافق المجلس على طلب مقدم من مواطنين لإدارة التخطيط العمراني"متضمناً" الالتماس بإضافة شارع بعرض 6 متر بطول قطعة أرض ملكهما ، والكائنة بقرية دموشيا مركز بني سويف ، والموافقة على طلب مقدم من أحد المواطنين ببني هارون يلتمس إلغاء شارع يقسم قطعة الأرض التي يملكها ورغبته في بناء كامل المساحة "قطعة واحدة" دون تقسيم ، فضلاً عن الموافقة على طلب مواطن باعتماد شارع موجود على الطبيعة بعرض 6متر تطل عليه قطعة الأرض التي يمتلكها بقرية اهناسيا الخضراء ، بجانب الموافقة على الطلب الخاص بإلغاء شارع بعرض 6 متر بالمخطط التفصيلي المُعتمد لمدينة ناصر ، والذي تقدم به أحد أهالي قرية بني زايد مركز ناصر
كما وافق المجلس على طلب تقدم به أحد المواطنين يلتمس فيه ترحيل شارع بالمخطط التفصيلي لقرية أبو صير الملق الواسطى ،وعمل امتداد للشارع بمقدار 10 متر ليصل للشارع المراد ترحيله ، وكذا الموافقة على ترحيل شارع معتمد بعرض 6 متربالمخطط التفصيلي إلى الجهة الشرقية ناحية منشأة الأمراء التابعة لمجلس قروي العواونة مركز اهناسيا ، والموافقة على طلب لمواطنين برفع مقترح وحدة صحية على مساحة 700متراً من خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية منيل موسى مركز ببا وتحويلها لسكنى نظراً لتخصيص قطعة أرض بديلة عن طريق التبرع
كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بقرية الحمام مركز ناصر، يلتمس فيه إلغاء شارع معتمد بعرض 4 متر وترحيل شارع بعرض 6 متر مسافة 10متر يمربقطعة أرض ملك بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية حفاظا على الملكية ، وكذا الموافقة على طلب تقدم به مواطن لإلغاء جزء من شارع معتمد بعرض 4 متر يمر بقطعة أرض "ملكه" بطول 16 متر بمخطط قرية دنديل مركز ناصر ، فيما تمت الموافقة على تعديل قيد الارتفاع للمخطط الإستراتيجي العام لقرية إبشنا ليكون 18 متر بدلا من 12 متراً ، وذلك في ضوء موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القوات المسلح بني سويف بني سويف التكنولوجية جامعة بنى سويف جامعة بني سويف التكنولوجية رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز بني سويف الموافقة على طلب بعرض 6 متر بنی سویف قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى
الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.